مشكل الخصاص في مناصب مفتشي الشغل بالمغرب يصل البرلمان
وجه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، حول النقص الحاد في مناصب مفتشي الشغل بالمغرب، وتأثيره على مراقبة سوق العمل وحماية حقوق العمال.
وأشار الفريق في سؤاله، الذي يحمل رقم 19208 والمؤرخ في 31 دجنبر 2024، إلى أن مناصب مفتشي الشغل تعتبر من الأعمدة الأساسية لتنظيم سوق العمل وضمان احترام القوانين، إلا أن عدد المناصب المتاحة لا يزال بعيدا عن المعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية، التي توصي بتوفير منصب مفتش شغل واحد لكل 10000 عامل.
وأكد الفريق أن هذا النقص يؤدي إلى ضغط هائل على مفتشي الشغل الموجودين، مما يجعل مراقبة آلاف المقاولات وضمان الامتثال للقوانين العمالية أمرا بالغ الصعوبة.
وفي هذا السياق، تساءل الفريق عن خطط الوزارة لتوظيف مفتشي شغل جدد، والبرامج المعتمدة لمعالجة هذا النقص الحاد، بالإضافة إلى التكوين المستمر لمناصب الشغل الحاليين والجدد لضمان موثوقيتكم للتنمية القانونية والاقتصادية، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتحسين ظروف عمل مناصب الشغل وضمان تحسين أدائها بشكل فعال.
وينتظر أن ترد الوزارة على هذه الأسئلة، في إطار التزاماتها بضمان الحماية الاجتماعية وتعزيز دور أجهزة التفتيش العمالي، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في سوق العمل المغربي.
