بعد حوالي ثلاث سنوات من تجميد المصادقة على مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء، إثر الخلاف الذي نشب بين مكونات الحكومة حول مضامينه، خاصة بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي المقبل على هذا المشروع .
وقد أصبح ذلك ممكنا بعد أن توافقت مكونات الحكومة حول نسخته النهائية، الذي تكفلت بإعادة صياغة مضمونه لجنة وزارية، إثر سحبه من المجلس الحكومي سنة 2013 ليدخل في سلسلة مفاوضات ومشاورات طويلة.
ومن أبرز المضامين الخلافية التي أثارها هذا المشروع تجريم ما اعتبره القانون “سرقة بين الأزواج”، وهو الأمر الذي دفع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى إبداء تحفظه من وقع إدخال “السرقة بين الأزواج” ضمن الأفعال المعاقب عليها على المجتمع المغربي، باعتبارها عقوبة جديدة غير منصوص عليها في القانون المعمول بها حاليا.
كما كان التنصيص على جريمة الاغتصاب الزوجي موضوع نقاش كبير، لا يعرف ما إذا تم الحسم فيه أم لا.
