مشروع إحداث قطب جامعي بجهة كلميم واد نون يسيل لعاب مافيا العقار بالمنطقة

بعد أن استبشرت ساكنة جهة كلميم وادنون خيرا بإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قرار إحداث قطب جامعي بمدخل مدينة كلميم، تحاول بعض الجهات بهذه الجهة المثيرة للجدل، استغلال هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيعود على المنطقة بالنفع ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا، من خلال السعي لتحويل مكان إنجازه بما يتناسب مع مصالح شخصية وذاتية لهاته الجهات وفق ما كشفته مصادر محلية.

ومعلوم أن الوزارة قرّرت إحداث هذا المشروع الهام على أرض تابعة للجماعة الترابية أباينو في إطار رؤية شاملة تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم العالي وإحداث نواة جامعية بالأقاليم الجنوبية، وبالأخص في جهة كلميم وادنون، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة بالمنطقة، وما سيمكن أبناء المنطقة من متابعة دراستهم الجامعية دون الاضطرار للتنقل لمدن أخرى.

ففي الوقت الذي اختارت فيه الوزراة وباقي الجهات المختصة قطعة أرضية تقع في موقع استراتيجي على الطريق الوطنية رقم 1، بين مدينتي بيوزكارن وكلميم، وهو موقع قريب من أغلب الجماعات القروية في الإقليم، لبناء هذا القطب الجامعي، ما يتيح لسكان المناطق النائية فرصة الوصول إلى التعليم العالي بسهولة أكبر، تحاول بعض الجهات التي تترصد مثل هاته المشاريع الهامة، نقل هذا المشروع لمكان آخر خدمة لأجنداتها ومصالحها، خاصة وأن هذا المشروع يوفر فرصا أكبر لتحقيق التنمية في المنطقة.

وحسب مصادر الموقع، فإن مشروع إحداث قطب جامعي بمدينة كلميم هو قرار تاريخي واستراتيجي سيعود بالنفع على كل الأقاليم الجنوبية وعلى جهة كلميم وادنون على الخصوص، باعتبار أن توفير تخصصات علمية مختلفة وشعب مهمة ومتنوعة بهذا القطب الجامعي سيعفي الآلاف من الأسر من أعباء مالية ثقيلة تتكبدها من أجل تنقل أبنائها للتمدرس في الجامعات المغربية الأخرى المتواجدة بمختلف مدن المملكة.

وأكدت ذات المصادر أن إنشاء قطب جامع بكلميم سيساهم في تحقيق التنمية بالجهة باعتباره مشروعا وورشا تنمويا حقيقيا، سيخلق دينامية اقتصادية واجتماعية في محيط الجامعة، مشيرة إلى أن اختيار الوزارة لموقع إنشاء هذا القطب الجامعي على الطريق الوطنية رقم 1وبالقرب من عدة جماعات ترابية كتكانت وأباينو…، سيحييها تنمويا ويعيد الحركة إليها، خاصة بعد إبعاد الطريق السريع عنها، وما شكّل ذلك من أثر سلبي انعكس على الحركة الاقتصادية بهاته الجماعات.

وأوضحت ذات المصادر، أنه ومنذ إعلان الوزارة عن هذا القرار الهام والتاريخي، تحركت بعض الجهات المعروفة في المنطقة “بمافيا العقار” بكل أساليبها لمحاولة نقل هذا المشروع من المنطقة التي حدّدتها الوزارة، لوجهة أخرى، ستمكن هؤلاء من الاستثمار في هذا المشروع من خلال إحداث مشاريع شخصية بالقرب منه واستغلاله لتحقيق مصالحهم، بعيدا عن استحضار مصلحة الساكنة والمنطقة، بما يعود لها عليها بالنفع اقتصاديا واجتماعيا.

وأكدت مصادر الموقع، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد باشرت كافة الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي بكلميم باب الصحراء المغربية، من خلال اختيار القطعة الأرضية بشكل رسمي التي سينجز عليها، مشيرة إلى أنه تم استكمال الإجراءات القانونية لتحديد نطاق الأرض وتخصيصها بناءً على مخططات مدروسة تضمن النجاح المستقبلي للمشروع.