قررت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب عام مفتوح ابتداء من يوم الأربعاء 6 ماي 2015 بكافة مواقع العمل بالضمان الاجتماعي على الصعيد الوطني تنديدا بالموقف السلبي لوزارة الاقتصاد والمالية من الاتفاقية الجماعية.
ويطالب مستخدمو الضمان الاجتماعي باحترام نتائج الحوار الاجتماعي والاتفاقات الموقعة بين الجامعة والإدارة العامة حول مطالب ومستحقات المستخدمين والأطر وفي مقدمتها الاتفاقية الجماعية .
كما طالبت الجامعة في بيان توصل موقع برلمان.كوم بنسخة منه ب”احترام قرارات المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وآخرها قراره عدد 07- 2014 الذي صادق من خلاله على مشروع هذه الاتفاقية الجماعية المعدلة وعلى انعكاساتها المالية” .
واستنكر البيان ما سماه “القهر والضغط المهني على المستخدمين والأطر الناتج عن تزايد الخدمات الجديدة بالضمان الاجتماعي وعدم توفير الموارد البشرية اللازمة للقيام بهذه الخدمات” .
جدير بالذكر أن جامعة أطر ومستخدمي الضمان الاجتماعي وقعت ثلاث اتفاقات مع الإدارة العامة تتضمن الاستجابة لعدد من مطالب ومستحقات المستخدمين وكان آخرها اتفاق 25 أبريل 2014 ومن بين النقط المطلبية المتفق عليها الاتفاقية الجماعية المعدلة .
وقد صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مشروع هذه الاتفاقية الجماعية المعدلة وعلى انعكاساتها المالية في قراره عدد 07- 2014 بتاريخ 9 يوليوز 2014.
