صرح صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن كل الظروف أصبحت متوفرة لعودة المغرب للاتحاد الإفريقي ،مبرزا أن هذه العودة من شأنها أن تساهم في تقوية الأمن والتنمية في القارة السمراء.
وقال مزوار، في تصريح للصحافة بمقر البرلمان حيث صادق اليوم الأربعاء، مجلس النواب وقبله لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، على مشروع قانون المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، إن “الظروف كلها متوفرة اليوم لكي تكون هذه العودة عودة للإسهام في تقوية الأمن الإفريقي، وكذلك دعم كل ما من شأنه أن يسير في اتجاه التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية وتبادل الخبرات”.
وأكد الوزير أن المقاربة الملكية بخصوص علاقات المغرب مع الدول الإفريقية “تأكدت نجاعتها، وإفريقيا يجب أن تضع ثقتها في إفريقيا و الأفارقة يجب آن تعود ثقتهم في قدراتهم”.
وأضاف أن “هذا كله كان له تأثير في فتح المجال لبناء علاقات شراكة مع الكثير من الدول، وسنستمر في هذا الاتجاه”.
وأوضح وزير الخارجية أن القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي تم عرضه على أنظار البرلمان بعد المصادقة عليه في مجلس الحكومة والمجلس الوزاري، وذلك طبقا لمقتضيات الدستور وأساسا المادة 55 منه.
كما أشار إلى أن النقاش داخل اللجنة “كان جد إيجابي”، مبرزا أن هناك قناعة مشتركة في ما يخص القضية الوطنية، وكذا في ما يخص العمق الافريقي للمغرب، وقال إن مسألة عودة المغرب الى عائلته المؤسساتية كانت “مسألة وقت”.
وخلص الوزير إلى أن كل المداخلات داخل اللجنة “عبرت عن دعمها لهذه المبادرة وصادقت اللجنة في هذا الاتجاه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ، قبل عرضه في الجلسة العامة للمصادق عليه.
