الخط :
لازالت بلدية مريرت تعيش على إيقاع فراغ خطير بخصوص منصب رئيس المجلس، بسبب الدعوى القضائية التي رفعها عامل إقليم خنيفرة لعزل رئيس المجلس محمد عدال على خلفية عدة خروقات في التسيير، حيث لازال هذا الأخير ممنوعا من ولوج مقر المجلس.
وحول مستجدات القضية التي تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي بمدينة مريرت، فقد أجلت إدارية مكناس خلال جلسة 31 من شهر أكتوبر الماضي، البث في القضية قصد الاطلاع على المذكرة الجوابية لدفاع المتهم.
من جانبه نبه محام عمالة خنيفرة هيئة المحكمة إلى الجمود الإداري الذي تعيشه بلدية مريرت، وتوقف الخدمات ومصالح المواطنين بسبب قرار توقيف الرئيس وثلاثة مستشارين عن المجلس، داعيا إلى الاستجابة لمطلب العمالة القاضي بعزل رئيس المجلس من منصبه.
