مرصد يطالب بفتح تحقيق في تصريحات بوانو بخصوص تقديم رشاوى داخل البرلمان

دعا المكتب الإداري للمرصد المغربي للعمل البرلماني من رئاسة المجلس ورؤساء الفرق النيابية وكافة اعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة في “فتح تحقيق حول موضوع الفساد البرلماني وتضارب المصالح الذي كشف عنه رئيس فريق العدالة والتنمية  عبد الله بوانو ويتعلق الامر بتقديم رشوة  لفائدة ثلاثة نواب من اجل الضغط على تخفيض الضريبة عبر تمرير تعديلات تهم  قانون المالية السابق، وذلك حتى يعرف الرأي العام  أبطال هذه الجريمة التي تمس في الجوهر نبل العملية التشريعية وتستهدف في العمق السياسات العامة للبلاد من خلال رهنها في أيادي اللوبيات والشركات الدولية”.

وأضاف بيان للمرصد توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه “أن مرصد العمل البرلماني المغربي يعتبر محاربة الفساد البرلماني وتحصين المؤسسة التشريعية من الممارسات التي تسيء للحياة البرلمانية يتطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة وجدية في تدبير العلاقة مع عموم الفاعلين الاجتماعيين من خلال فتح نقاش مدني برلماني حول مدونة الشفافية البرلمانية التي هي جزء من منظومة تدبير برلمانات القرن 21 الذي تشرف المغرب بقيادته من خلال الاتحاد الدولي للبرلمانات”

وأشار البلاغ “أن مسالة الانفتاح البرلماني وتعزيز الشفافية تتطلب إرادة سياسية لدى رئاسة المجلس ورؤساء الفرق النيابية وكافة أنصار الشفافية داخل البرلمان تترجمها قرارات إدارية وإجراءات من شانها ان دعم المشاركة والإشراك والتدبير التشاركي في بعده الديمقراطي حتى يتسنى لعموم المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني والإعلاميين من مواكبة الحــياة البرلمــــانية . والاطلاع على اتجاهات وأولويات تفكير ممثليهم في البرلمان”.

ومن جهة أخرى أكد عزالدين الملياري مدير المرصد في تصريح لموقع “برلمان.كوم” “أن مجلس النواب تفاعل ضمنيا بشكل ايجابي مع مضمون الخطاب الملكي الداعي إلى النهوض بالعمل النيابي وكذلك مطالب جمعيات المجتمع المدني ومن ضمنها مرصد العمل البرلماني المغربي عبر تفعيل مقتضيات النظام الداخلي في ما يتعلق بضا هرة الغياب والحضور التي أثرت سلبا على المؤسسة التشريعية هذه الخطوة التي ثم تفعيلها من خلال تلاوة أسماء المتغيبين و الإعلان رسميا على اتخاذ قرارات في حقهم تتطلب المزيد من الإجراءات المواكبة لهذا القرار عبر نشر لوائح المتغيبين عبر الموقع الالكتروني وكذلك تمكين العموم من معرفتهم عبر تقديم تقرير شهري حول المتغيبين من اجل ضمان فعالية وشفافية تضمن مصداقية المؤسسة أصبحت في نظر المواطنين مجرد مؤسسة ريعية لاجدوى من أدائها”.