عرف حجم الدين الخارجي العمومي للمملكة المغربية، انخفاضا بطيئا قدر بـ7،3 مليار درهم، وفق إحصائيات جديدة صادرة عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وفي هذا الصدد أفاد ذات المصدر، أن حجم الدين الخارجي العمومي، بلغ 325,3 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2018، مقابل 332,6 مليار درهم في متم 2017.
ويشكل الدائنون متعددي الأطراف، المجموعة الأولى من دائني المغرب بحصة 48,1 في المائة من الدين العمومي الخارجي، يليهم الدائنون ثنائيو الأطراف (29,4 في المائة)، والسوق المالية الدولية والأبناك التجارية (22,5 في المائة). وفق ما أوضحته المديرية.
وأفادت الإحصائيات، أن القروض الممنوحة للمقاولات العمومية والخزينة في متم يونيو 2018، بلغت ما مجموعه 178 و147,3 مليار درهم على التوالي، مشيرة إلى أنه وخلال الأشهر الستة من سنة 2018، عبأ القطاع العام مبلغا إجماليا قدره 6,4 مليار درهم، من بينها 6 ملايير درهم مخصصة لمشاريع الاستثمار لمؤسسات ومقاولات عمومية وللحسابات الخصوصية للخزينة، و400 مليون درهم لمشاريع الميزانية.
وبخصوص نوع سعر الفائدة، أشار المصدر ذاته، إلى هيمنة سعر الفائدة الثابت بنسبة 75,4 في المائة، في حين يمثل الدين بسعر فائدة متغير 24,6 في المائة.
وفيما يتعلق بمستوى توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملات، فقد استحوذ الأورو على حصة الأسد ب 60,6 في المائة من الدين الخارجي للخزينة خلال هذه الفترة، فيما حاز الدولار 28 في المائة، و3,8 في المائة بالنسبة للين.
ويذكر أن تقريرا جديدا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كان قد أفاد أن مستوى الدين العمومي الإجمالي وصل إلى مستوى قياسي، حيث شكل ما نسبته 82 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
