مديرية الحموشي وكشف المخططات الإجرامية.. سرعة ودقة مطلوبة دوليا

مرة أخرى، تأبى القوات الأمنية المغربية، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الوطني و المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن تؤكد وبالملموس قدرتها وسرعتها في التعامل مع أي تهديد أمني قد يهز استقرار المغرب واستثناءه، سواء تعلق الأمر بكشف خيوط جرائم قُدر لها أن تقع، أو استباق جرائم كادت أن تقع.

ففي أقل من 48 ساعة خرجت كل تفاصيل جريمة “مقهى لاكريم” بمراكش، وفي نفس المدة تنفس الرأي العام الوطني الصعداء، رغم تأثير الجريمة الشنعاء في النفوس.. تفاصيل جريمة ما كانت لتعرف لولى الحنكة والفعالية في عمل أجهزة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ومنها إلى باقي الأجهزة التي تظهر فيها لمسة مديرها عبد اللطيف الحموشي، رجل المهمات الصعبة بامتياز.

كشف الجزء الأكبر من جريمة مراكش، التي أسقطت طالب الطب البريء حمزة الشايب، الذي ذهب ضحية خطأ تنفيذ عملية تصفية جسدية، تقف وراءها مافيا المخدرات الدولية، والتي كان المقصود فيها مالك مقهى لاكريم، تعيد للأذهاء جريمة مقتل برلماني الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مرداس شهر مارس الماضي، وهي الجريمة التي هزت الرأي العام قبل أن تخرج الأجهزة الأمنية وفي مدة وجيزة بالتقرير المفصل الذي ينتظر فيه نطق أحكام القضاء، لينال المتورطون جزاءهم.

هي أفعال إجرامية إذن، بأساليب هوليودية، تبقى حديثة العهد بالفضاء العام المغربي، لم يكن أحد يعتقد أننا سننزلق إليها، كما لم يكن يعتقد مرتكبوها بأن الكشف عن مخططاتها سيتم في رمش العين، وبدقة وحنكة تفوق ما يمكن أن يكون قد شاهدوه في أفلام خادعة، وهو ما جعل العمل الميداني للأجهزة الأمنية الوطنية على اختلاف مستوياتها، أسرع بكثير من أي محاولة للتستر أو الهروب من الفعلة دون عقاب.

ملاحظة أخرى بات يسجلها الجميع اليوم في ظل هذا النجاح الباهر للأجهزة الأمنية، تتجلى في ارتفاع وثيرة التواصل مع الرأي العام بخصوص الجرائم والأحداث التي تشغله، حيث ساهمت سياسة التواصل المنفتحة الجديدة في وضع الجميع ضمن دائرة الاهتمام والمتابعة، وهو ما انعكس إيجابا على تسريع عمليات التحقيق التي تستفيد أحيانا من مساعدات المواطنين من موقع شهود عيان، وتساهم في الرفع من مستوى الاطمئنان على الأمن العام.

لقد أكدت براعة الأجهزة الأمنية المغربية اليوم، والتي بات العالم يوجه إليها أنظاره للاستفادة من تجربتها الباهرة في عهد الحموشي بالخصوص، أن كون بعض الجرائم التي ترتكب وتتخذ طابعا دوليا، سواء في مجالات التهديدات الإرهابية أو الاتجار في المخدرات، والتي مازالت تشكل حاجزا متينا أمام عدد من النماذج الأمنية الدولية والتي كانت هولندا مؤخرا أحد أمثلتها، (باتت) تخصصا من تخصصات الأمن المغربي الذي أظهر تفاعلا وقدرة خارقة في التعامل معها، وهو ما يجعل الأمن المغربي بجميع أسلاكه، يستحق كل أشكال التنويه وكل أشكال الدعم و المساندة، و كذا التنديد بكل محاولات النيل منه ومن سمعته، مثل ما حاول فعله تقرير ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.