تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية، مع مقال منشور بأحد المواقع الإلكترونية، ينسب لعناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية اتهامات ب “الشطط في استعمال السلطة وتزوير محاضر رسمية”، على خلفية تسجيل مخالفات لقانون السير والجولان في حق مالك محل لبيع الأسماك بنفس المدينة.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد باشرت، حسب بيان للمديرية، بحثا إداريا بخصوص شكاية صادرة عن المعني بالأمر صاحب محل بيع الأسماك، موجهة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، تتضمن نفس الاتهامات الواردة في المقال المرجعي.
ووفق ذات المصدر، فقد أظهرت نتائج البحث، بناء على مجموعة من الشكايات التي تقدم بها ساكنة حي “الحرية” بمدينة المحمدية، والتي تم تأكيدها من خلال معاينات ميدانية لعناصر فرقة شرطة السير والجولان، ارتكاب مجموعة من الأشخاص، من بينهم المعني بالأمر الذي يملك عدة عربات مخصصة لنقل وبيع الأسماك، لمخالفات تتعلق بالتوقف غير القانوني لمركباتهم على رصيف للمشاة ومنطقة مخصصة كفضاء أخضر داخل هذا الحي السكني.
وإعمالا للضوابط والنصوص القانونية، تم حسب ذات المصدر إنجاز محاضر مخالفات قانونية وقطر السيارات المخالفة إلى المحجز البلدي، دون تمييز بين سيارات المعني بالأمر وباقي المركبات المخالفة، وذلك بالشكل الذي مكن من تحرير الشارع العمومي من عملية التوقف العشوائي وتحييد العرقلة الناتجة عنها، والتي كان من شأنها أن تشكل خطرا على سلامة الراجلين الجسدية.
وأكد ذات المصدر، أن المديرية العامة للأمن الوطني وإذ تحرص على توضيح هذه المعطيات، فإنها تؤكد على أن تدخل عناصر شرطة السير والجولان تم في إطار القانون والضوابط المهنية، بموضوعية وبعيدا عن أية محاباة أو اعتبارات شخصية أو شطط في استعمال السلطة.
