على الرغم من أن المتتبعين للشأن السياسي ، يراقبون عن كثب ما ستفرزه مشاورات عبد الإلاه بنكيران، من ائتلاف حكومي، إلا أن المواطن المغربي، بدا منشغلا بارتفاع أسعار المواد الغذائية و الاستهلاكية. و بدا الحديث عن رفع الدعم عن ما تبقى من مواد أساسية، مثل السكر و غاز البوطان، هو الشغل الشاغل لعامة المواطنين .
فبعودة عبد الإلاه بنكيران على رأس الحكومة المقبلة، يعود الترقب الذي يطبعه التخوف من أن يقدم رئيس الحكومة على إستكمال ما يعتبره “إصلاحا” برفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، و بالتالي سيكون الضربة القاصمة لظهر الطبقة الفقيرة و المتوسطة على حد سواء .
فمن المنتظر أن تمضي حكومة بنكيران الثانية المرتقبة، في خفض الدعم عن السكر وغاز الطهي والدقيق. حيث يؤكد الفاعلون الاقتصاديون، أن هذا التوجه بالفعل هو الذي ستسلكه هذه الحكومة على أساس أنها كانت تؤجل رفع الدعم عن السكر في السنة الجارية، بسبب ظروف الانتخابات التشريعية الأخيرة.
من جانب أخر فقد اعتبر بنكيران بأن رفع الدعم عن غاز الطهي، أمرا حتميا،حيث صرح بذلك خلال حملته الانتخابية الأخيرة، وهو الأمر الذي يحيل على أن بنكيران يحتكم لهاجس خفض عجز الميزانية إلى 3 في المائة، حسب ما جاء به مشروع قانون مالية 2017 .
و كان رئيس الحكومة قد أكد في حوار أجرته معه وكالة “رويترز” أن إلغاء الدعم عن مادة “البوطان” سيكون بشكل تدريجي . و يرى المراقبون الاقتصاديون ،أن هذه السياسة (رفع الدعم عن باقي المواد الحيوية)، تنسجم مع توصيات صندوق النقد الدولي،و ستوضع على المحك، إذا ما ارتفعت أسعار تلك السلع في السوق الدولية، بما سيكون لذلك من زيادات في الأسعار في السوق المحلية.
و اتخذت الحكومة المنتهية ولايتها، قرارا برفع الدعم عن السكر بطريقة تدريجية ، غير أنها أرجأت تنفيذه ، لاعتبارات لها علاقة بالاستعدادات للانتخابات التشريعية السابقة. و اليوم فالحكومة الحالية التي سيقودها العدالة و التنمية، ستتطلع و حسب مشروع قانون مالية 2017، الذي وضعته قبل الانتخابات إلى خفض الدعم إلى 10.5 مليار درهما في العام المقبل، مقابل 10.6مليار درهما، في العام الجاري. و هو الامر الذي يؤكد بأن إلغاء الدعم عن المادتين الحيويتين السكر وغاز البوطان سيسري عليهما ما سار على المحروقات و غيرها من المواد التي رفع صندوق المقاصة عنها يده.
سيكون المتضرر الاول هو السواد الاعظم من الشعب,