علم “برلمان.كوم” أن حالة من الاستياء تسود قطاع المحامين بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، على إثر تعيين إبراهيم ميسور عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنتمي لهذا الحزب ضمن هيئة محامي الدفاع عن الانفصاليين المتورطين في أحداث “اكديم-إزيك”، التي عقدت الجلسة الأولى لمحاكمتهم يوم26 دجنبر الماضي، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا.
وفي هذا الصدد علم الموقع أن عدة محامين من بينهم عبد العالي زنيبر وعبد الله أصبري وعلي عمار، طلبوا مؤخرا من إبراهيم ميسور الانسحاب من هيئة الدفاع عن الانفصاليين، اعتبارا لكون الدفاع عن هؤلاء المتهمين المتورطين في جرائم الدم ضد عناصر القوات المساعدة، يتناقض تماما مع مواقف الحزب بالنسبة للوحدة الترابية للمملكة، التي تعتبر خطا أحمر.
كما أكدوا أن تعيين إبراهيم ميسور من قبل الجمعية المغربية لحقوق الانسان للاشراف على هيئة الدفاع قد وضع زملاءه في الحزب في وضعية شديدة الحرج .
النقيب عبد الرحمان بن عمرو، الكاتب العام السابق لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، الذي اتصل به علي عمار حول إمكانية انسحاب إبراهيم ميسور من هيئة الدفاع ، رفض رفضا قاطعا هذا الانسحاب ، واقترح أن تقتصر مهمة إبراهيم ميسور على إثارة العيوب الشكلية في المحاكمة السالفة الذكر.
وحسب مصادر “برلمان.كوم”، فإن عبد الرحمان بن عمرو يرى أن انسحاب ميسور قد يكون مناقضا لأخلاقيات مهنة المحاماة، ويخشى أن يتم توظيف هذا المسعى من قبل “النهج الديمقراطي” من أجل القيام بحملة مناهضة ضد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
