سلط المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، الضوء على مجموعة من الإختلالات والخروقات التي يتخبط فيها قطاع التدبير الموفض في المرافق العمومية، الذي يُكلف ميزانية الدولة مليارات الدراهم كل سنة، وذلك بعد مصادقته يوم الخميس 26 نونبر الجاري، في دورته العادية، على مشروع تقرير يتعلق بالتدبير المفوض أحيل عليه من طرف مجلس النواب لإبداء الرأي فيه.
وكشف المجلس الذي يرأسه نزار بركة، عدم إحترام شركات التدبير المفوض لدفاتر التحملات، حيث أكد أن “المفوض إليهم لا يحترمون إلتزاماتهم بكيفية إلتقائية في إنجاز الاستثمارات، مثلما لا يحترمون واجباتهم المتمثلة في توفير مرفق عمومي جيد للمرتفقين، كما تنص عليه منذ البداية العقود المبرمة”.
ورصد المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، إختلالات مرتبطة بتدبير صناديق الأشغال في مجال التوزيع، والتي تستعمل لأغراض لا تتناسب مع الهدف منها، حيث أفاد أن “المساهمات التي تقوم بتحصيلها الشركات المفوض إليها، لا تودع كلها في صندوق الأشغال دائما، مع أن إيداع الأموال غالبا ما يتم بنوع من التأخير بالمقارنة مع الآجال التعاقدية”.
ودعا المجلس إلى مراجعة العقود التي “تتحول إلى مراجعات تتم بعد كل عشر سنوات أو أكثر عوض خمس سنوات، الأمر الذي يهدد التوازن المالي والاقتصادي للتدبير المفوض”.
ووجه مجلس نزار بركة، إنتقادا لاذعا لسياسة التخطيط والتعبير عن الحاجيات من طرف السلطات المفوضة، إذ أشار إلى أنهُ يعاني “من غياب إطار قانوني موحد وواضح وموجه نحو الحاجيات الأساسية لبلادنا، ويسمح بالإعداد للمستقبل وضمان قيادة وحكامة تفويض المرفق العمومي”.
وأوصى التقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن تتوفر الجماعات الترابية وتجمعاتها على حرية اختيار صيغة التدبير الملائم لها من أجل استغلال مرافقها العمومية، ووضع ميثاق للمرافق العمومية في إطار مقاربة ينخرط فيها المنتخبون والنقابات وممثلو المرتفقين، بالإضافة إلى إدراج ضرورة إنجاز دراسات قبلية حول صيغة تدبير المرفق، على غرار القانون رقم 12-86.
كما أوصى بخلق شركة للتنمية المحلية تتولى تدبير المرفق العمومي، التي يمكنها اللجوء إلى فاعل خاص من أجل استغلال هذا المرفق، منبها في السياق .
ويتولى مهمة التدبير المفوض لمرافق توزيع الماء والكهرباء وشبكة التطهير السائل، حاليا في المغرب أربعة مفوض إليهم خواص يتوزعون على 46 مركزا (13 جماعة بالنسبة لريضال، 11 بالنسبة لليديك، 8 بالنسبة لأمانديس طنجة، 14 بالنسبة لأمانديس تطوان )، إضافة إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء في 612 مركزا.
