مجلس النواب ينهي زمن وصاية السياسيين على النيابة العامة
أنهى مجلس النواب زمن وصاية السياسين على النيابة العامة، وذلك بمصادقته أمس (الإثنين)، بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بـ”نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة”، والذي كان الملك محمد السادس، قد دعا الحكومة والبرلمان إلى التسريع في المصادقة عليه.
وحظي مشروع هذا القانون بتأييد 160 نائبا، ينتمون لفرق الأغلبية البرلمانية، بينما عارضه 53 نائبا من حزب الأصالة والمعاصرة، في حين امتنع 29 عضوا من الفريق الاستقلالي عن التصويت.
وينص ذات مشروع القانون في مادته “المادة الثالثة” على أن “يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقص، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة لهذا الأخير، والمتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الموجهة إليها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل”.
وبموجب مشروع القانون هذا سيتمكن الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة من اداء مهامه، ولاسيما إحداث بنيات إدارية ومالية وتقنية، مع وضع الدولة رهن إشارة رئاسة النيابة العامة “العقارات والمنقولات اللازمة التي تمكنها من القيام بمهامها”، كما أعطى المشروع الضوء الأخضر لـ”نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة.
