مجلس المسشارين يصادق على مشروعي السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، في جلسة عمومية، على مشروعي قانونين تنظيميين، الأول يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والثاني خاص بالنظام الأساسي للقضاة، وتمت المصادقة على الأول بالإجماع والثاني بالأغلبية.
وسيحال المشروعان على الغرفة الأولى للحسم فيهما بشكل نهائي في اطار قراءة ثانية.
وأوضح وزير العدل والحريات خلال جلسة المصادقة على المشروعين، أن المشروع المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي يحمل ضمانات لفائدة القضاء والقضاة، سيعزز مسار الإصلاحات الديمقراطية التي راكمها المغرب، في حين أن مشروع القانون الخاص بالنظام الأساسي للقضاة حدد مجموعة من الامتيازات، أهمها ضمان الحق في التعبير وفقا للقانون، والتعويض عن الاشراف على التدبير والتسيير الإداري في المحاكم، وانشاء جمعيات مهنية وفق القانون، والحرص على البت في القضايا المعروضة على القضاء داخل أجل معقول.