عقدت الحكومة، يومه الخميس، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، فقد صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 الصادر في 18 من ربيع الأول 1445 (4 أكتوبر 2023) بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وأوضح البلاغ، أن هذا المشروع، يأتي عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.”، حيث أصدرت الحكومة بتاريخ 18 من ربيع الأول 1445 (4 أكتوبر 2023)، بعد أن وافقت اللجنتان المعنيتان بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، مرسوما بقانون يتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 7236 بتاريخ 5 أكتوبر 2023.
ويهدف هذا المشروع إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة.
