متى تُعلن المحكمة العدل الأوروبية «دولةَ البوليساريو»… عضوا في الاتحاد الأوروبي؟

بالعودة الى اختصاصات محكمة العدل الأوروبية، من حق المغاربة وغير المغاربة أن يتساءلوا: أي اختصاص يتيح للبوليساريو الحق في الترافع أمام محكمة موجودة أصلا للفصل في الخلافات بين الدول الأعضاء؟ أو بين المؤسسات القضائية في كل بلد أوروبي على حدة؟

ليس في السؤال أعلاه أية مبالغة، وإن كانت مشروعة أمام كثرة العبث التي طبعت القرار الذي أصدرته بخصوص إلغاء اتفاقيتي المغرب والاتحاد الأوروبي، بل هو سؤال يستند إلى المأزق الذي وضعت فيه المحكمة الأوروبية نفسها بإصدار القرار الذي تعترف فيه لجبهة البولساريو الانفصالية بحق تمثيل ما سمته ساكنة الصحراء، ثم، وهذا هو الأخطر حق الترافع أمامها.

وبالرجوع إلى القوانين المنظمة للاتحاد الأوروبي من جهة ولمهام المحكمة العدل الأوروبية نفسها، من جهة ثانية نجد أن القضاء الأوروبي تم وضعه لكي يفصل في النزاعات ذات العلاقة بالدول الأوروبية.

فماذا يقول القانون المنظم للمحكمة أولا؟

حسب العارفين به، وبناء على النسخ التنظيمية الموضوعة في المواقع الرسمية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، فالمحكمة مختصة في «الفصل في المنازعات بين الدول الأعضاء حول تفسير القوانين والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة وفي المسائل المرفوعة إليها من المحاكم الوطنية وتحديد القوانين الواجب تطبيقها».

كما أن المحكمة مختصة في الفصل في كل الطعون المقدمة من طرف البرلمان الأوروبي ومجلس المحاسبة والبنك المركزي الأوروبي.

سنبدأ بالنقطة الأخيرة، ونذكر بأن البرلمان الأوروبي، الذي بدأ أول أمس الاثنين أشغال جلسته العامة في ستراسبورغ (7-10 أكتوبر)، قد رفض «محاولة لبعض داعمي الانفصاليين إدراج مناقشة حول أحكام محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاتفاقيتين المبرمتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد والفلاحة على جدول الأعمال.

وجرى رفض المقترح بأغلبية أصوات النواب الأوروبيين المنتمين إلى جميع التيارات السياسية الممثلة داخل البرلمان الأوروبي». ومعنى ذلك أن البرلمان الأوروبي، الذي سبق له أن كان ساحة لمناهضة حقوق المغرب، لم يكن ليرفض نقطة لو رأى أنها تدخل ضمن اختصاص المحكمة أو أنها ذات طبيعة أوروبية..!

بالعودة إلى الاختصاصات الأخرى، من حق المغاربة وغير المغاربة أن يتساءلوا: أي اختصاص يتيح للبوليساريو الحق في الترافع أمام محكمة موجودة للفصل في الخلافات بين الدول الأعضاء؟ أو بين المؤسسات القضائية في كل بلد أوروبي على حدة؟

الجواب هو أن المحكمة وضعت نفسها في مأزق، لأنها قبلت بتَرافع كيان لا وجود له، في العالم برمته، ولم يعد لها من حجة للدفاع عن نفسها سوى أن تجعل من البوليساريو دولة من دول الاتحاد الأوروبي، هكذا تخرج من تناقضاتها ومن عبثها الذي تريد فرض خلاصاته على بلاد ذات سيادة هي المغرب!

بل حتى ولو أصبح البوليساريو العضو رقم 28 في الاتحاد الأوروبي، فإن المحكمة ليس لها الحق في النظر في ما يتخذه هذا الاتحاد من سياسات خارجية. ويذهب العارفون بالقوانين التأسيسية للاتحاد الأوروبي أن المادة 275 فيه تمنع على المحكمة الأوروبية التدخل في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي…

وهاته قصة أخرى…