تسببت اعتقال سيدة تعمل مشعوذة بدرب السلطان، وتجري محاكمتها حاليا، في اكتشاف أن الموقوفة تجمع بين زوجين في آن واحد وبعقدين منفصلين كل واحد منهما عليه خاتم قاضي التوثيق واسم المحكمة المصدر له.
وحسب خبر نشر في عدد اليوم الإثنين من يومية “الصباح”، فالسيدة المتابعة، تتوفر على نسختي عقدي الزواج، وكافة الوثائق المتعلقة بتوثيق الزواج المختلط والمؤشر عليها من مختلف الجهات الرسمية سواء التابعة للملكة العربية السعودية أو السلطات المغربية.
هذا وصدم الزوج الحامل للجنسية السعودية بداية الأسبوع المنصرم، بمحاكمة زوجته المغربية التي عقد عليها عقدا رسميا بصداق مسمى قدره 10 ملايين سنتيم، ومخاطب عليه من قبل قاضي التوثيق لدى قسم قضاء الأسرة بالرباط في ماي 2009، بأخبار عن وجود زوج ثان لزوجته، أكثر من ذلك أنه عقد قرانه عليها وهي على ذمة رجل آخر، رغم أن العقدين معها، يشيران إلى أن المعنية بالأمر لم يسبق لها الزواج.
ووفق الوثائق التي أكد المصدر توفره على نسخة منها، فالزوج الثاني مغربي، عقد قرانه على السيدة شهر يناير من العام 2009، وهو العقد المدرج بسجلات محكمة الأسرة بالبيضاء، أي أن الزوج جرى أثناء سريان أذونات الزواج المختلط بالمواطن السعودي، إذ أن إجراء اته بدأت منذ أكبر من أربعة سنوات، كما أن التصريح الصادر للموافقة على الزواج من المواطن السعودي، يحمل ختم قاضي الأسرة، والذي يعود تاريخه إلى يونيو 2001، يقر فيه الخطيبان بالموافقة على الزواج وتسمية الصداق.
