أثار القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية نهاية الشهر الماضي بخصوص استثناء الأقاليم الجنوبية للمغرب من اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الإفريقي، جدلا واسعا حول تدخل جهات خارجية في سيادة المغرب، ومدى تأثير ذلك مستقبلا على جودة علاقات المغرب مع شريكه الأوروبي.
قرار المحكمة الأوروبية ورغم اعتباره من طرف عدد من الجهات غير ذي قيمة بالنسبة للمساندين للأطروحة الانفصالية، كونه لا يرقى لمستوى التطبيق الآني على الاتفاق الذي سيبقى ساري المفعول حتى يوليوز المقبل، بالإضافة للقرار الجديد أمس الصادر من طرف الاتحاد الأوروبي الذي أكد شمول الاتفاق للمناطق الجنوبية للمغرب، أعاد السؤال مجددا حول بنود هذا الاتفاق وهل تخدم فعلا تطوير مستوى المهنيين بقطاع الصيد البحري بالمغرب وهل يحترم معايير حماية مخزون الثروة السمكية المغربية؟ أم أنه يبقى مجرد اتفاق نفعي للطرف الأوروبي مقابل بعض ملايين الدولارات التي يتلقاها المغرب سنويا والتي لا تساوي ولو جزءا يسيرا مما يتم استنزافه من الثروات البحرية المغربية؟
لمناقشة هذا الموضوع تستضيف ندوة “برلمان.كوم” التي نبثها مباشرة من مدينة الداخلة رفقة عدد من الفاعلين والنقابيين المحليين المهتمين بمجال الصيد البحري، آفاق وإمكانية مراجعة بنود اتفاقية الصيد البحري بما يخدم مصلحة المهنيين والبحارة المشتغلين في القطاع.
https://youtu.be/ZwPAKA0aWUM
رابط الفيسبوك:
https://goo.gl/G2RN7F
