وجه عادل بيطار، عضو الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى، تحذيرات لاذعة لمحمد اوجار وزير العدل وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بخصوص التسرع في منع التعامل بالوكالات دون توفير البدائل الكفيلة بإنجاز عقود رسمية في سفارات وقنصليات المملكة، والذي أجج غضب مغاربة الخارج، وخصوصا منهم ضحايا “مافيا العقار”.
ذات النائب البرلماني الذي وجه سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، حول سقوط العشرات من مغاربة الخارج في وضعية شلل تام لكل معاملاتهم العقارية داخل المغرب، حيث أصبحوا مطالبين بعقود رسمية منجزة من قبل العدول أو الموثق أو المحامي المقبول لدى محكمة النقض، طالب بضرورة الإسراع في تجاوز الأزمة التي تسبب فيها تنزيل قرار اعتماد إجراءات تنهي زمن الوكالات في المعاملات العقارية دون تعيين أو إلحاق موثقين وعدول بالتمثيليات بجميع القنصليات.
واعتبر أنه أضحى لزاما على المغاربة المقيمين في الدول ذات الأنظمة القضائية المغايرة، السفر إلى المغرب لمناسبة كل تعامل ذي طبيعة عقارية، كما هو الحال في الأنظمة القضائية للدول الأنغلوسكسونية والاسكندنافية، باعتبار أن القنصليات المغربية لا توفرها كلها الخدمات الكفيلة باستيفاء الشروط، وذلك باستثناء عدد قليل جدا من التمثيليات ، والتي لا تستجيب بدورها إلا لمطلب اعتماد عقود يقوم بصياغتها العدول المعتمدين من قبل القناصل.
