ماء العينين تقفز من “الفلسفة” إلى “دكتوراه القانون” ضدا في الأخلاق والقانون

رغم امتلاكها فقط لإجازة في تخصص الفلسفة، ما زالت القيادية “الفيسبوكية” بحزب العدالة والتنمية أمينة ماء العين، تصر على مخالفة القوانين الجاري بها العمل، من خلال محاولتها كل عام تسجيل نفسها ضمن دكتوراة العلوم القانونية، في تحد صارخ للقانون والاخلاق وللاحترام المفروض فيها للصفة البرلمانية التي تحتم عليها أن تكون قدوة للمواطن الذي بوأها مرتبتها السياسية الحالية.

في هذا السياق علم “برلمان.كوم” من مصادر جيدة الإطلاع أن أمينة ماء العينين وضعت ترشيحها من ضمن الأسماء المرشحة لاجتياز امتحان ولوج سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، رغم أن المسلك الأكاديمي الذي اختارته يتنافى، وما تملكه من شهادة، هي في الأصل محط نقاش كبير، بعدما تمكنت في سنوات خلت من الحصول على ماستر في حقوق الإنسان قادمة إليه من إجازة في الفلسفة في غفلة وتواطؤ خفي.

ماء العينين التي عُرف عنها مؤخرا، دفاعها المستميت على بنكيران من اجل تمكنه من الحصول على ولاية ثالثة على رأس حزب المصباح ضدا في قوانينه الداخلية، تحاول اليوم كما حاولت السنة الماضية وتم رفض طلبها، ولوج مختبر الدكتوراه المتخصص في السياسات العمومية بكلية العلوم القانونية بالمحمدية، وذلك عن طريق الضغط بأساليب سياسوية على عدد من مسؤولي الجامعة من أجل السماح لها بهذا التجاوز، رغم تنافي هذا الامر مع النظام الجامعي الذي يفرض على كل متقدم لدكتوراه القانون أن يكون قد تلقى أساسيات العلوم القانونية في سنوات الإجازة.

ويبدو أن ماء العين باتت قاب قوسين أو ادنى من تحقيق حلمها في ولوج دكتوراه العلوم القانونية وهي القادمة من الدراسات الفلسفية، حيث ظهر اسمها على لائحة المقبوين لاجتياز الامتحان الكتابي الذي سيجرى يوم غد السبت، وهو ما يعني قطعا تجاوزها لأكثر من 70% من رحلة انقضاضها زورا وبهتانا على حق طلبة آخرين من أبناء الشعب المفروض بهم وبملفاتهم أن تقبل داخل مسلك الدكتوراة ذاك، لولا ترامي ماء العينين على هذا الحق.