تسبب نشر لوائح الأساتذة المتغيبين، من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، في تأجيج المواجهات بين محمد حصاد والنقابات التعليمية، إذ بادرت هذه الأخيرة إلى رفض فضح الأساتذة المتغيبين الذين وصل عددهم إلى 611 متغيبا خلال شهر شتنبر المنصرم.
ووفق ما جاء في مقال أوردته يومية اأخبار اليوم” في عدد اليوم الإثنين، فقد اعتبر نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، لوائح المتغيبين سابقة في تاريخ قطاع التربية والتعليم مؤكدا أنها غير قانونية وبمثابة تشهير بالأسرة التعليمية دون أي سند قانوني، مضيفا أن ذلك يعتبر إهانة في حقها.
ومن جهتها، أوضحت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن نشر هذه اللوائح يدعو إلى السخرية والإستغراب، متسائلة عن الأجندة الخفية التي تحكمت في القيام بذلك، معبرة عن رفضها لهذه الخطوة التي تستهدف معطيات مهنية، خاصة بالموظفين وتعتبرها خطوة لا تنضبط للقوانين المعمول بها وخارج الأعراف التي تراكمت داخل القطاع، في الوقت الذي شككت فيه النقابة المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، في حقيقة المعطيات والأرقام المنشورة، وفي المقاربة الإنتقائية التي طغت على الموضوع، والتي سعت إلى تضخيم مسألة الغياب ما يفرغها من جديتها، واعتبرت أن الواقعة اعتداء على الشغيلة التعليمية برمتها وإفشاء للسر المهني تقتضي المساءلة الجنائية، مدينة منطق التشهير المتبع الذي طبع الحادثة، والخلط بين الأساتذة في وضعية رخصة مرضية، والغياب غير المبرر لنفخ الأرقام وتغليط الرأي العام دون مراعاة للحالة المرضية للمعنيين والإنعكاس النفسي لهذا الإجراء على حالتهم الصحية.
وأضاف ذات المصدر، أن وزير التربية الوطنية، حاول د إظهاره للرأي العام بخصوص رجال ونساء التعليم المتغيبين ومحاولة فضحهم، اعتبرت النقابة ان الوزارة لم تستطع أن تحصي سوى 66 حالة غياب غير مبرر، من أصل حوالي 200 ألف أستاذة واستاذ، أي بنسبة 0.03 في المئة، ما يدل على أن نسبة المواظبين من الأساتذة تتعدى 99.97 في المئة.
ودعت النقابة الوزارة إلى الإنكباب على حل مشاكل القطاع وفي مقدمتها الإستجابة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية والنهوض بأوضاعها، فهي عمود أي إصلاح ناجح بدل اعتماد سياسات لا تزيد سوى الإحتقان داخل القطاع، كما دعت الشغيلة التعليمية ومكونات الحركة النقابية بقطاع التعليم، إلى التصدي لمنطق التحرش بالقطاع ومكوناته وتوحيد الجهود لصيانة كرامة الشغيلة التعليمية في ظل تنامي ممارسات غريبة عن قطاع التربية والتعليم.
ويذكر أن الخلاف الدائر حول هذه اللوائح إنتقل إلى قبة البرلمان، بعد توجيه ثلاثة برلمانيين من العدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى حصاد حول “الأسس القانونية لنشر هذه اللوائح”، كما استفسروه عن سبب التركيز على الأساتذة دون غيرهم من أطر الوظيفة العمومية.
