لفتيت: وزارة الداخلية بصدد إعداد خارطة طريق لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على إعداد خارطة طريق متكاملة لتسريع وتيرة تنزيل الجهوية المتقدمة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها الرسالة الموجهة من الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة.

وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على أسئلة شفوية حول “تسريع وتيرة تنزيل الجهوية المتقدمة” أن خارطة الطريق هاته ترتكز على ثلاثة محاور، تتمثل في تنزيل الاتفاقيات الأربع التي تم التوقيع عليها على هامش المناظرة، وتفعيل التوصيات الصادرة عن هذه الأخيرة، واستكمال تنزيل التدابير والإجراءات الملتزم بها خلال الفترة الانتدابية السابقة.

فيما يتعلق بالمحور الأول، أشار لفتيت إلى أن الاتفاقيات تضم الاتفاقية الإطار لتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، الموقعة بين القطاعات الوزارية ومجالس الجهات، والتي تهدف إلى تحديد الآليات الإجرائية لاستكمال هذا المشروع الوطني، كما تشمل الاتفاقية الإطار المتعلقة بالشراكة في مجال الماء، والتي تهدف إلى برمجة وإنجاز مشاريع استراتيجية بمساهمة جهات المملكة والشركاء، بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليار درهم.

فبخصوص المحور الأول، أبرز الوزير أن الأمر يتعلق بالاتفاقية -الإطار الخاصة بتسريع الجهوية المتقدمة الموقعة من طرف القطاعات الوزارية المعنية ورؤساء مجالس الجهات، والتي تهدف إلى وضع منهجية لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، والاتفاقية الإطار المتعلقة بالشراكة في مجال الماء، والتي تهدف إلى وضع إطار عام لبرمجة وإنجاز مشاريع بشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة والشركاء الآخرين، والتي تساهم فيها الجهات بمبلغ 11 مليار درهم.

كما يتعلق الأمر، يضيف لفتيت، بالاتفاقية الإطار المتعلقة بتمويل برنامج الاستثمار الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي والحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات خلال فترة 2025-2029، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 11 مليار درهم، تساهم فيها الجهات بمبلغ 3,66 مليار درهم ووزارة الداخلية من خلال صندوق مواكبة النقل الطرقي الجضري والرابط بين المدن بمبلغ 7,32 مليار درهم، والاتفاقية الإطار الخاصة بتدبير قطاعات النفايات المنزلية والمماثلة لها برسم الفترة 2025-2034، بتكلفة إجمالية قدرها 27 مليار درهم، تساهم فيها وزارة الداخلية بمبلغ 2,5 مليار درهم، والجهات بمبلغ 2,33 مليار درهم.

وأشار لفتيت إلى أنه قد تمت مباشرة الإجراءات المتعلقة بتنزيل هذه الاتفاقيات، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الموقعة عليها ورؤساء مجالس الجهات الذين شرعوا في عرض الاتفاقيات المذكورة على هذه المجالس قصد المصادقة.

وبخصوص المحور الثاني الخاص بتفعيل التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية الثانية، أوضح لفتيت أن هذه التوصيات تنقسم إلى توصيات عامة وأخرى خاصة وتشكل في حد ذاتها محددات لخارطة الطريق التي هي قيد الإعداد.

وفي ما يتعلق باستكمال تنزيل التدابير والإجراءات الملتزم بها خلال الفترة الانتدابية السابقة، يتابع الوزير، فهي تشمل على الخصوص تفعيل صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي، ومواصلة مواكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة وتحسين الولوج للخدمات الاجتماعية وتسريع التحول الرقمي، والتكوين وتقوية قدرات الموارد البشرية للجماعات الترابية، ومواكبة الجهات في تفعيل آلية برمجة التنمية وإعداد التراب، وكذا مواكبة الجهات في بلورة وتوقيع مشاريع العقود-برامج بين الدولة والجهات.