أفادت عائشة لخماس رئيسة اتحاد العمل النسائي أن أغلب مقتضيات مدونة الأسرة، ظلت تحمل طابعا معنويا كالمساواة بين الزوج والزوجة في رعاية الأسرة والتنصيص على المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين وحق المرأة الراشدة في تزويج نفسها.
وأبرزت المتحدثة، في تصريح “لبرلمان.كوم“، عقب لقاء خصص لإطلاق حملة وطنية من أجل تحيين ومراجعة مدونة الأسرة أمس السبت 24 فبراير، أن مكتسبات المدونة ذات الصبغة المعنوية لم تؤثر على مكانة النساء داخل مؤسسة الزواج “لأنها لم تضع آليات لتفعيلها إضافة إلى وجود مواد أخرى في المدونة تفرغها من مضمونها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، انعدام مساواة الأم والأب في الولاية على أبنائهما”.
https://www.youtube.com/watch?v=DIN7UPur1oU&feature=youtu.be
أما المشكل الأكبر الذي يمثل النسبة الأعلى من دعاوى قضاء الأسرة، فهو النفقة، وذلك لعدم إدخال أي إصلاحات جوهرية على مقتضياتها، تقول المتحدثة مشيرة إلى أن مقتضى التنصيص على اعتماد الوضعية التي كان يعيش فيها الأبناء قبل الانفصال لتحديد النفقة لا يفعل بل يحكم بمبلغ جزافي.
وشددت المتحدثة على ضرورة إلغاء تعدد الزوجات، لما يترتب عن ذلك من كوارث تصيب الأسر والمجتمع بصفة عامة، مشيرة في سياق مغاير إلى أن تزويج الطفلات يعد كارثة مجتمعية ومأساة، ذلك أن نسبة الزيجات من هذا القبيل في ارتفاع مستمر حيث وصل عددها إلى أزيد من 39 ألف سنة 2011 مقارنة بـ2004 التي سجلت 18 ألف حالة زواج.
وأبرزت المتحدثة أن هذا الوضع يتطلب معالجة شاملة خصوصا قي الجوانب المتعلقة بالعلاقات المالية بين الزوجين بما في ذلك مراجعة أحكام الكتاب السادس المتعلق بالميراث.
