لجنة تتبع الانتخابات تكشف عن أسماء المتورطين في الفساد الانتخابي بعد تشكيل الحكومة
استقر رأي صناع القرار، داخل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات ،على الكشف عن أسماء المتورطين في الفساد الانتخابي إلى ما بعد تنصيب الحكومة . و ذلك من أجل أن لا يتم اتهام اللجنة ،بخدمة طرف على حساب طرف آخر، في التوازنات التي ستتحكم في المفاوضات الخاصة بتوزيع الحقائب الوزارية .
و تناولت صحيفة “الصباح” في عدد يوم الخميس 27 أكتوبر الجاري، خبرا تؤكد من خلاله أن عدد الذين قد تطيح بهم عملية “التنصت” الهاتفي، يصل إلى 15 وكيل لائحة، أغلبهم فاز بمقعد برلماني ، فيما عدد قليل منهم ، لا يتجاوز ثلاثة أسماء ، لم يكتب لهم النجاح ، رغم أنهم انخرطوا في ممارسات غير قانونية يعاقب عليها القانونان الانتخابي و الجنائي.
في هذا السياق توقعت مصادر الصحيفة ، أن تحال ملفات الذين ضبطهم رادار التنصت على المحاكم من أجل إصدار أحكام قضائية في حقهم ، فيما سيتولى المجلس الدستوري تجريدهم من التمثيلية من المؤسسة التشريعية .
هذا و ذكرت أيضا ، أن خريطة الترتيب بخصوص الفرق النيابية ، ستتغير بنسبة متفاوتة ، خصوصا بعد الانتهاء من مرحلة الطعون المرفوعة من قبل مختلف الأحزاب المشاركة في استحقاق سابع أكتوبر و صدور الأحكام من لدن المجلس الدستوري .
من جانب آخر ذكرت الصحيفة ، بأن مجموع الخطوط الهاتفية المشمولة بإذن التنصت ، خلال استحقاقات السابع أكتوبر ، فاق 30 خطا هاتفيا على امتداد التراب الوطني . و تضيف بأن التقاط المكالمات على المستويات المحلية و الجهوية ، تم بإشراف لجان أمنية مختلفة ، و تحت مراقبة الوكلاء العامين للملك بالدوائر القضائية الاستئنافية .
