أصدرت السلطات الإقليمية بعمالة الدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، قرارا يقضي باتخاذ مجموعة من الإجراءات اللازمة لمواجهة الإجهاد المائي وترشيد استعمال الماء بنفوذ عمالة الدار البيضاء.
وحسب القرار العاملي، فإنه نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى مصادر الماء المزودة لعمالة الدار البيضاء والناجم عن توالي سنوات الجفاف، وبهدف التدبير الأمثل للماء لضمان تزويد ساكنة مدينة الدار البيضاء بالماء الشروب في ظروف عادية، تم اتخاذ التدابير من أجل ترشيد استهلاك الماء.
وتقرر تطبق القيود الضرورية على صبيب الماء في شبكة التوزيع من أجل ترشيد استعمال الماء، حيث يمنع نشاط محلات غسل السيارات والمركبات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، ويمنع استعمال الماء الصالح للشرب لغسل مختلف المركبات والعربات، ويمنع نشاط الحمامات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، كما يجب على أصحاب الحمامات ومحلات غسل السيارات العمل على اعتماد التقنيات غير المستهلكة للماء، كما يمنع غسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء.
وشدد القرار الذي توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، على منع غرس العشب الأخضر (gazon) سواء من طرف الإدارات أو الخواص، مع إشعار شركات البستنة والمشاتل للامتثال تحت طائلة العقوبات، ومنع سقي المناطق الخضراء والملاعب بالماء الصالح للشرب ومياه الآبار، بالإضافة إلى منع ملء المسابح العمومية والخصوصية إلا مرة واحدة في السنة، مع ضرورة تجهيز هذه المسابح بالآليات الضرورية لتدوير المياه.
وأوضح القرار، أنه يجب محاربة مختلف عمليات استخراج أو سحب المياه من الآبار وينابيع المياه وشبكات المياه بطريقة غير قانونية.
وطالب القرار، بضرورة القيام بحملات تحسيسية من طرف جميع المتدخلين من سلطات عمومية وشركات التوزيع وجمعيات المجتمع المدني، قصد الاقتصاد في استعمال الماء الصالح للشرب وحماية الموارد المائية سواء لدى المستهلكين الكبار أو الاستهلاك المنزلي.
وأشار القرار، إلى أنه يتوجب التعجيل بتنفيذ جميع البرامج والاستثمارات الهادفة لإصلاح شبكة الماء الصالح للشرب من أجل الحد من ضياع المياه، كما يتعين على كل من رئيسة جماعة الدار البيضاء، ورئيس جماعة المشور، ورؤساء المقاطعات ومديري ومناديب الإدارات الإقليمية اللاممركزة للدولة ومديري المؤسسات العمومية المتواجدة بالدار البيضاء، أن يقوموا بتدقيق مستويات استهلاك الماء مع العمل على وضع برامج عمل وتركيب التجهيزات الضرورية قصد ترشيد استهلاك الماء.
وتابع المصدر ذاته، أنه يبدأ سريان مفعول هذا القرار العاملي ابتداء من تاريخ توقيعه، ويمتد مفعوله إلى غاية تحسن الموارد المائية.
