لأول مرة … البرلمان الأوروبي يفتح تحقيقا في فضيحة “أوراق بنما”

شكل البرلمان الأوروبي لجنة تحقيق في فضيحة “أوراق بنما” التي كشفت اللجوء إلى الشركات المسجلة في الجنات الضريبية بهدف التهرب من الضرائب.

وستقوم اللجنة، التي تضم 65 من نواب البرلمان، اعتبارا من هذا الصيف وعلى مدى الأشهر ال12 المقبلة، بالتحقيق مع المسئولين والمدراء التنفيذيين حول أي علاقة لهم بمكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا”، المتهم بمساعدة الآلاف من أثرياء العالم على تأسيس شركات وهمية في بنما، استخدمها البعض على ما يبدو لإخفاء ثرواتهم والتهرب من الضرائب.

وكان مؤتمر رؤساء البرلمان الأوروبي الذي يضم رئيس هذه الهيئة وزعماء مختلف الكتل السياسية، اتفق في اجتماع في الثاني من يونيو، على تفويض هذه اللجنة دراسة المخالفات المحتملة لقانون الاتحاد الأوروبي من قبل المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في مجال غسل الأموال والتهرب من الضرائب وتجنبها.

النواب الأوروبيون من أحزاب الخضر اقترحوا في 7 ابريل إنشاء لجنة التحقيق هذه لدراسة الشبكات المالية المعقدة التي أقامتها شخصيات في بنما، وخصوصا الشخصيات الأوروبية منها.

وكشفت وثائق مكتب موساك فونسيكا التي نشرها اتحاد الصحافيين الاستقصائيين وعددها 11.5 مليون وثيقة منذ مطلع ابريل استخدام شركات وهمية على نطاق واسع لتوظيف أموال في بلدان تعتبر ملاذات ضريبية.

وأدت فضيحة “أوراق بنما” إلى فتح تحقيقات في عدد من دول العالم ودفعت رئيس الوزراء الأيسلندي ووزير اسباني إلى الاستقالة.

برلمان.كوم-ا.ف.ب