الخط :
ما معنى أن تُنشأ شركة برأسمال مبلغه 40 مليون سنتيم يساهم فيها أربعون شخصا يتقاسمون الأسهم مناصفة. ما يعني 100 سهم لكل مشارك، علما أن كل سهم يساوي 100 درهم. بمنطق الرأسمالية الذي هدفه هو الربح، هذا يعني أن الشركة المعنية يجب أن تجني أرباحا بمليارات السنتيمات حتى يتمكن المساهمون الأربعون من جني ثمار استثماراتهم، و إلا فما الفائدة في الإستثمار؟ لكن إذا دقق المرء في هوية “المستثمرين”، تبرز أشياء أخرى.
موقع برلمان.كوم الذي كان سباقا إلى نشر وثائق تثبت فضيحة عمدة مدينة الرباط محمد الصديقي مع شركة “ريضال” سعى إلى معرفة أملاك الصديقي وتوصل في بحثه إلى وجود أخطبوط مالي أبطاله منتمون لحزب العدالة والتنمية ولدراعه الدعوي حركة التوحيد و الإصلاح.
“مجموعة أطوار” (Atwar Group)، هي شركة أنشئت بتاريخ 12 فبراير 2006 برأسمال 40 مليون سنتيم و40 مساهم.
المساهمون جلهم يدورون في فلك حزب رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران وذراعه الدعوي حركة التوحيد و الإصلاح. من بين المساهمين نجد عبد الرحيم الشيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، ومحمد الصديقي عمدة مدينة الرباط وصاحب فضيحة “ريضال”، إلى جانب محمد سعد الإسماعيلي الإدريسي معتقل سابق في ملف السلفية الجهادية، وقيادي آخر في حزب عبد الاله ابن كيران أُدين في قضية بلعيرج و قضى 4 سنوات قبل أن يستفيد من العفو الملكي، وسيدة أدينت بالسجن في ملف الجهادي حسن الخطاب. الشركة التي اتخذت مقرا لها بزنقة فرج رقم 10 بحي ديور الجامع بالعاصمة الرباط تشتغل في قطاع العقار و يديرها السيد خالد وعدود.
مجرد سؤال: هل يقبل ذو العقل السليم أن يستثمر أمواله مساواة إلى جانب 39 شخص في شركة صغيرة تقتسم أرباحها مساواة بين 40 مساهما؟ وهل الربح الشخصي هو الهدف الحقيقي من تكوين الشركة، وهو حق مشروع، أم أن المساهمين هم مجرد “كومپارس” و أن الأرباح تذهب إلى جهة أو جهات الأخرى؟
الغريب هو قيام نفس الأشخاص، مع تغيير طفيف في الأسماء، بتكوين شركة أخرى تنشط كذلك في ميدان العقار، يوجد مقرها بنفس العنوان المذكور ويديرها نفس الشخص برأسمال غريب محدد في 1.117.700 درهم (أي مائة وإحدى عشر مليون سنتيم وسبعة آلاف و سبعمائة درهم). الشركة تحمل اسم “مجموعة إيموب” (Groupimmob) وأُنشئت بتاريخ 11 دجنبر 2006، أي تسعة أشهر فقط بعد إنشاء الشركة الأولى.
وتوالى بعد ذلك مسلسل إنشاء شركات يديرها خالد وعدود ذاته المنتمي لحزب العدالة والتنمية ولحركة التوحيد والإصلاح والمستقرة بنفس العنوان المذكور لتصبح “مجموعة أطوار” أخطبوطا حقيقيا ينشط بعدة قطاعات كالعقار والفلاحة والتعليم والتكوين المستمر.
مسلسل يذكر خاصة بالمسلك الذي نهجه حزب العدالة والتنمية التركي لزعيمه طيب رجب إردوغان، الذي تغلغل في عالم المال والإقتصاد قبل الاستيلاء على الحكم، والذي يتخذه حزب ابن كيران نموذجا.
هكذا أنشئت “مجموعة أطوار” بتاريخ 13 مايو 2008 شركة تحت اسم “لي دومين أطوار كندر” (les domaines Atwar Kandar) تنشط في قطاع الفلاحة وأخرى بتاريخ 1 غشت 2008 تنشط في مجال التكوين المستمر تحت اسم “إديك أطوار” ( Educatwar).
وبتاريخ 29 يناير 2013 ، قام خالد وعدود رفقة بعض إخوانه في حزب المصباح بإنشاء “مود إنڤست” (Modinvest) وهي شركة تنشط كذلك في قطاع العقار ومقرها نفس مقر الشركات الأخرى بزنقة فرج بحي ديور الجامع.
كما يدير خالد وعدود “مجموعة مدارس المواطنة” بشارع أحمد بلافريج بحي السويسي بالرباط وشركة أخرى تم إنشاؤها في إيطاليا في مارس 2015. ولا ندري كيف تم إنشاء هذه الشركة وهل تم إخبار مكتب الصرف بإنشائها وبتحويل رأس المال الضروري لميلادها.
وإذا كان لإخوان بنكيران حق إنشاء شركات ومقاولات وأن يستمتعوا في الدنيا قبل الآخرة تنفيذا لشعار “الإسلام دين ودنيا”، فإن شيئا من الفضول يدفع المواطن البسيط للتساؤل حول السبب الذي يدفعهم للتشارك في ما بينهم دون انفتاحهم عن مواطنين لا ينتمون لهيئتهم السياسية، ومن يستفيد من الأرباح التي تجنيها شركاتهم وعن الأجواء التي تطبع مجالس إدارية مكونة من أربعين مساهما.
ما جاء في الموضوع يلامس الحقيقة ويقترب منها.ولكن الأمر أكثر من هذا.مالمدعو خالد وإعدود وسعد الاسماعيلي لهما علاقات مشبوهة مع الخارج.الاول مع تركيا وبلجيكا.والثاني مع منطقة الخليج العربي.
من أراد الحقيقة المرة، فاليقرأ عن جماعة الإخوان،وهناك حوار صحفي مع أحمد الريسوني على قناة المغاربية ،لمن يحسن قراءة ما بين الأسطر
نسخة من التنظيم الدولي الإخواني و الأتراك من أجل التمكين و السيطرة على السياسي .
المؤمنون إخوة رحماء بينهم و اشداء على اعدائهم…
وحتى ان كان ما تزعم صحيحا فما مصلحتك في نشره….انهم يتاجرون بشفافية ونزاهة…وباموالهم الخاصة…وليس باموال مسروقة من المال العام..ولا هي باموال جمعوها عن طريق المتاجرة في المحرمات…
كما هو الحال لذى كثير من السياسيين المغاربة الذين اصبحوا اثرياء بنهب المال العام.
السلام عليكم
لا أفهم !! كلما قام إسلاميون بنشاط إلاّ و اتهموا بشيء ما ، و إذا فعل نفس الشيء سواهم سكت الجميع بل بارك لهم ، كيف ؟ أليس للمسلم الحق في الاتجار أو كسب فيلا أو سيارة فخمة ؟ أم هذا حكرا على بائعي المخدرات والخمور و المرتشين ؟ عجبا لما نقرأه في بعض الصحف ، حقد دفين على الإسلاميين .
اين الخلل في هذا هل تم استغلال هذه الشركات لتفويت صفقات عمومية أم ماذا ؟ أما راسمال تاسيس شركة فيبدأ فقط ب 10000 درهم ومبلغ التأسيس شيء و رقم المعاملات شيء اخر
المشكلة ليست في الشركات اي مواطن له الحق في ذلك .
المشكله في النفاق ودعوة الناس لنبذ الحياة الدنيا والابتعاد عن متاع الغرور وفتنة المال والبنون وحث الناس على نهج السلف الصالح والصحابة الكرام…..
لكن هم يؤسسون الشركات والمشاريع والتجارة لربح الأموال(وسخ الدنيا) وتكديسها سرا كما أنهم يتمتعون بتكنولوجيا الغرب الكافر(هواتف.سيارات4.4. جي بي اس.الطائرات للحج والعمرة يعني السياحه ديالهم..) ولا يطبقون نهج السلف الصالح في ركوب الحمير والجمال والبغال. ويفضلون أن يركبوا على المواطنين البسطاء ذوي الأمان الفطري.
أما الذي لا يدعوا الناس للأيمان والتقوى ومؤسس شركات فلا يمكن إلا أن نشجعه لأنه منطقي وليس منافق.