شبه عبد الصمد الإدريسي القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، صمت رفاقه في الحزب المستفيدين من تعدد التعويضات على عدم إبداء أي موقف لهم تجاه هذا الموضوع بـ”صمت القبور “.
الإدريسي الذي لا يستفيد في الوقت الراهن من أية تعويضات باستثناء تعويض هزيل بصفته نائبا لرئيس جماعة مكناس وتقاعده كبرلماني سابق، اختار التعبير عن موقفه برفض تعدد تعويضات المنتخبين، على عكس رفاقه في الحزب الذين التزموا “صمت القبور” تجاه مشروع قانون سبق أن اقترحه الفريق الاشتراكي والذي ينص على منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية والمؤسسات الدستورية والإدارية.
موقف الإدريسي عبر عنه من خلال تدوينة له، قال فيها، “إن صمت القبور لا يليق بنا”، مضيفا أن حزبه من الناحية المبدئية معني بموضوع هذا الجمع بين التعويضات الناتجة عن تمثيليات انتدابية سياسية.
وتجدر الإشارة إلى أن الإدريسي المتحدر من إقليم الرشيدية برلماني سابق عن إقليم الحاجب الذي لا يقطن فيه ولا ينتمي إلى كتابته المحلية، وإنما فرضته قيادة الحزب للترشح فيه خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2011، قبل أن تطيح باسمه من لائحة المترشحين خلال الانتخابات الأخيرة بنفس الدائرة، حيث قامت بتعويضه بزميله البوقرعي المعروف حاليا باستفادته من تعدد التعويضات، نتيجة فوزه بمقعد برلماني وعضوية مكتب مجلس جهة فاس-مكناس .
