أثار توقيف محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء الرياضي، في مطار هامبورغ بتهمة تتعلق بمذكرة بحث دولية من السلطات المغربية، موجة من التساؤلات حول نزاهة ونظافة يد المسؤولين السياسيين والرياضيين في المغرب، حيث يأتي هذا الحدث في وقت حساس، إذ تعاني العديد من المؤسسات المغربية من قضايا تتعلق بالشفافية والنزاهة.
وتداعيات هذا الحدث لا تقتصر على الساحة الرياضية فقط، بل تمتد لتشمل الصورة العامة للمغرب داخليا، وخارجيا. وعلى الصعيد الداخلي، يثير توقيف بودريقة شكوكا حول مدى التزام المسؤولين بالمبادئ الأخلاقية والقانونية، مما يعزز مطالبات المجتمع المدني بضرورة الإصلاح ومكافحة الفساد.
وتم توقيف بودريقة في 16 يوليوز الجاري أثناء وصوله إلى ألمانيا قادما من الإمارات العربية المتحدة، بناء على طلب من السلطات المغربية، وقد أكدت السلطات الألمانية في هامبورغ لـ”برلمان.كوم” أن بودريقة لا يزال رهن الاحتجاز في انتظار تسليمه إلى المغرب، مما يزيد من تعقيدات المشهد الرياضي والسياسي في البلاد.
وللتعليق على الموضوع، اتصل موقع “برلمان.كوم” بالمحلل السياسي محمد شقير، الذي اعتبر أن توقيف بودريقة من طرف السلطات الأمنية الألمانية، في انتظار تسليمه للسلطات المغربية بعد مغادرته التراب الوطني بدعوة الاستشفاء، وتقديم الناصري للمحاكمة، يعكس المزاوجة بين الجمع بين المسؤولية الرياضية والمسؤولية السياسية، على غرار الجمع بين الثروة والسلطة.
وفي ذات السياق، أوضح شقير أن هذا ما يفسر استشراء الفساد بالمغرب، حيث أن هذا الجمع، والمزاوجة بين المسؤوليات واستغلال الرياضة للقفز إلى السياسية أو استغلال السياسة للقفز إلى الرياضة، هو ما يجعل الفساد متغلغلا ومتجذرا ضمن المنظومة السياسية والمنظومة الرياضية.
ولأجل الوقوف في وجه هذه الظاهرة الخطيرة التي تشوه صورة المغرب، يُشدد محمد شقير على “ضرورة منع شخصية سياسية أو حزبية من رئاسة نواد رياضية، لأن ذلك قد يسمح باستغلال هذه المسؤولية للتجييش والتعبئة، مما قد يؤدي إلى انتشار التعصب بين أنصار النوادي والفرق الرياضية”، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو الذي أدى إلى انتشار العنف والشغب الرياضي في الملاعب وبين الجماهير الرياضية.
وأوضح ذات المتحدث أن هذا الجمع قد ينعكس سلبا على النوادي الرياضية، الشيء الذي ظهر بعد اعتقال كل من الناصري وبودريقة ورؤساء فرق أخرى حيث مس ذلك بشكل أو آخر بتاريخ وسمعة هذه النوادي.
وقال “آن الأوان لإبعاد الشخصيات السياسية والحزبية عن رئاسة النوادي الرياضية واعتبار ذلك يدخل في حالة التنافي”.
