قراءة في قرار إعفاء ابن كيران.. حرص ملكي على احترام مقتضيات الدستور وإرادة راسخة لحماية المسلسل الديمقراطي من الانهيار

في قراءة متأنية للقرار الملكي القاضي بإنهاء مهمة رئيس الحكومة المعين، عبد الاله ابن كيران، بعد عجزه عن تشكيل الحكومة الجديدة على الرغم من مرور أكثر من خمسة أشهر، لم يفلح خلالها من التوافق مع الفرقاء السياسيين حول تحالف حكومي منسجم، يمكن تسجيل ملاحظتين على جانب كبير من الأهمية.

تتعلق الملاحظة الأولى، باحترام القرار الملكي للمقتضيات الدستورية، حيث أوضح بلاغ الديوان الملكي، أن الملك “فضل أن يتخذ هذا القرار ، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور”.

وتتعلق الملاحظة الثانية بحرص الملك على انقاذ التجربة الديمقراطية الفتية التي كانت على حافة الانهيار والتوقف، وهنا أكد ذات البلاغ أن قرار الملك يأتي “تجسيدا لإرادته الصادقة”، و”حرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال”.

وكان الملك، احتراما منه للمنهجية الديمقراطية ومقتضيات الدستور، قد بادر بالإسراع، بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر 2016، التي تصدرها حزب العدالة والتنمية، بتعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة.

وبذلك يكون الملك كرئيس للدولة، قد اضطلع بصلاحياته الدستورية “بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين”، كما جاء في بلاغ الديوان الملكي ، بدون تدخل من قريب أو بعيد في مسلسل تشكيل الحكومة ، وترك لابن كيران كامل الحرية في الاضطلاع بمهمته في تشكيلها.

وأمام طول فترة الانتظار، بادر الملك إلى حث رئيس الحكومة المعين، عدة مرات، على تسريع تكوين الحكومة الجديدة . لكن بعد مرور أكثر من خمسة أشهر، وعودة الملك من جولته الافريقية ، علم بأن مشاورات رئيس الحكومة المعين لم تسفر عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى “انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها”، كما سجل البلاغ .

ولذلك كان من الواجب الدستوري على الملك، وحرصا منه على تجاوز حالة الجمود الحالية، أن يقرر “تعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية”، كما جاء في ذات البلاغ.

والواقع أن الاشكال بالنسبة لابن كيران، يكمن في اعتقاده ، طوال هذه المدة، أنه يتوفر على أغلبية مطلقة ، دون أن يأخذ في الحسبان الاكراهات والحالات الطارئة التي يمكن تواجهها هذه الأغلبية، مفضلا أن يستمر مستبدا برأيه ، دون الاكتراث بما لهذا الموقف من عواقب.

وخاطئ من يعتقد أن سبب “البلوكاج” الحكومي يكمن في انضمام الاتحاد الاشتراكي أو عدم انضمامه إلى الحكومة التي كان ابن كيران بصدد تشكيلها ، وإنما السبب الحقيقي يعود إلى منهجية ابن كيران وأسلوب في التعاطي إزاء المشاورات مع الأحزاب ، وهو أسلوب اتسم طيلة فترة الخمسة أشهر بالتردد والتشنج وبمنطقة الأنا، دون مراعاة المصلحة العليا للوطن.

وبوضعه نهاية لهذا المسلسل اللامجدي، حرص الملك على انقاذ التجربة الديمقراطية المغربية والتي كانت مهددة بالتوقف، وإعطائها فرصة للانطلاق من جديد والمضي بها قدما ، كما سبق أن حصل عندما انسحب حزب الاستقلال من حكومة ابن كيران الأولى سنة 2012 ودخول التجمع الوطني للأحرار إليها، مما مكن من حماية الأداء الحكومي ومن خلالها مواصلة التجربة الديمقراطية مسارها.

يلاحظ أيضا أن الملك، الذي كان أمامه، بموجب الدستور، عدة خيارات أخرى بما في ذلك الخيار الأكثر “راديكالية”، اختار، مع ذلك، تعيين شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة، وهو ما يؤكد إرادته وحرصه على توطيد الاختيار الديمقراطي.

وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على الحس الديمقراطي للملك وقناعته الراسخة بهذا النهج، ويؤكد في الآن ذاته الاستثناء المغربي ، الأمر الذي يسفه  ما يذهب إليه المناوؤون وأشباه المحللين، الذي يحلوا لهم الحديث عن السطو على الخيار الديمقراطي، في الوقت الذي بدأ التأخير في تشكيل الحكومة يكلف المغرب غاليا سواء على المستوى الماكرو أو الميكرو اقتصادي.

ولم يفت الملك مواصلة دعمه لابن كيران، وهو ما يؤكده بلاغ الديوان الملكي ، حيث “أشاد بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها عبد الإله بنكيران، طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات”.