أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول مهمة تقييم نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، وتم ذلك بطلب من رئيس مجلس المستشارين في إطار الفصل 148من الدستور.
وكشف التقرير مجموعة من الاختلالات التي تهدد الصندوق بالافلاس، فضلا عن ملاحظات بخصوص الاصلاح الذي وضعته حكومة عبدالاله بنكيران السابقة، والذي اعتبره المجلس غير كاف لإنقاذ الصندوق.
وأكد التقرير ذاته وجود هشاشة في نظام المعاشات المدنية، تتجلى في تسجيل أول عجز تقني سنة 2014، بلغ 936 مليون درهم، سرعان ما ارتفع إلى 2,65 مليار درهم سنة 2015، وبلغ 4,76 ملايين درهم سنة 2016، كما اتسم نظام المعاشات المدنية قبل إصلاح 2016 بسخاء كبير، حيث منح المنخرطين عن كل سنة اشتراك قسط سنويا بمعدل 2,5 في المائة من اخر اجر.
وعمل الاصلاح الذي أقرته الحكومة سنة 2016 ، على خفض هذا القسط السنوي إلى 2 في المائة، إلا أنه وبإضافة الاعفاء الضريبي الذي تستفيد منه معاشات التقاعد، فإن معدل التعويض يبقى مرتفعا مقارنة بالمساعدات، وفق ما كتبته يومية الاخبار بعدد يوم الاربعاء8 نونبر الجاري.
