قراءة في الصحف: قريباً سيحصل المرضى على الأدوية مجاناً من الصيدليات
تطرقت الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء لمجموعة من المواضيع والأخبار المهمة من بينها: حصول المرضى قريبا على الأدوية مجانا من الصيدليات، واستعداد سياسيين ورجال أعمال بسوس للهجرة نحو أوروبا، والمغرب يجرم “استئجار الأرحام” والاستنساخ التناسلي، وتحقيقات تكشف تبديد المليارات في مشاريع فلاحية وهمية، وحكم بأربع سنوات حبساً نافذاً لمستشار جماعي بإقليم سطات في ملف فساد انتخابي، وزوج يقتل زوجته دهساً بالسيارة ورمياً بالحجارة، وبارون كوكايين يطيح ب10 أمنيين بالرباط.
قريبا سيحصل المرضى على الأدوية مجانا من الصيدليات
كشفت صحيفة “أخبار اليوم” على لسان الحسين الوردي، وزير الصحة، أنه سيكون بإمكان المغاربة الذين لهم تغطية صحية سواء “الكنوبس” أو CNSS ، التوجه الى الصيدليات بوصفة طبية والحصول على الأدوية دون أداء ثمنها.
وقالت الصحيفة إنه تم يوم الثلاثاء التوقيع على اتفاقية بمقر وزارة الصحة تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بمشاركة الهيئات المدبرة للتأمين الأساسي عن المرض من جهة، والمجلس الوطني لهيأة الصيادلة من جهة أخرى تقضي باستفادة المرضى من إعفاءات من تسبيق المصاريف المتعلقة بالأدوية المشمولة بالتعويض، مما سيمكن المرضى من الحصول على الأدوية الباهظة الثمن والتقليص من الحصة المتبقية على عاتقهم عن طريق مختلف الصيدليات المنضمة للاتفاقية.
سياسيون ورجال أعمال بسوس يستعدون للهجرة
ومن جانبها، علمت صحيفة “المساء” أن سياسيين ورجال أعمال بسوس يستعدون لحزم أمتعتهم ومغادرة التراب الوطني، حيث شرع بعضهم في إجراءات نقل استثماراتهم الى بعض الدول الأجنبية استعدادا للرحيل بشكل نهائي.
وعزت مصادر الصحيفة أسباب هذه الحركية غير العادية الى التداعيات الأخيرة التي خلفتها الأحكام القضائية الصادرة في حق عدد من الرموز السياسية بالجهة، الأمر الذي خلف حالة من الاستياء والتذمر في صفوفهم.
ونبهت مصادر الصحيفة الى أن التعاطي الباهت لأحزابهم مع هذه المحاكمات التي تعرضوا لها زاد من حالة غضبهم وجعلهم يقررون تسوية مجموعة من المعاملات المالية والتجارية العالقة بالمغرب استعدادا للرحيل الى بعض البلدان مثل كندا التي تعتبر إحدى الوجهات المفضلة لديهم.
المغرب يجرم “استئجار الأرحام” والاستنساخ التناسلي
في مقال آخر، أكدت الصحيفة أن الأمانة العامة للحكومة، أفرجت مؤخرا، عن مشروع قانون يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب والذي يجرم “كراء الأرحام” أو “الحمل من أجل الغير”، حيث أقر عقوبة سجنية من 10 الى 20 سنة وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم الى مليون درهم في حق كل من قام بالاستنساخ التناسلي وانتقاء النسل والتبرع بالأمشاج واللواقح وبيعها والحمل من أجل الغير، وكل من قام باستحداث لقيحة بشرية لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض أخرى غير أغراض المساعدة الطبية على الانجاب كما يطبقها القانون.
وحسب الصحيفة فقد عرف مشروع القانون الحمل من أجل الغير ب”استقبال امرأة داخل رحمها للقيحة ناتجة عن الإخصاب الأنبوبي لأمشاج متأتية من زوجين واستكمال الحمل الى نهايته قصد تسليمها الطفل بعد الولادة بصفتهما والديه الطبيعيين”.
أما انتقاء النسل، الذي جرمه المشروع،تقول الصحيفة فإنه مجموعة من الأساليب والممارسات التي تهدف الى التدخل في الرصيد الجيبي للجنس البشري قصد تغييره أو العمل على انتقاء الأشخاص.
وأوضحت الصحيفة فيما يخص الاستنساخ التناسلي انه يهم كل ممارسة تهدف الى استيلاد طفل مطابق جينيا لشخص آخر حيا أو ميتا. ومن بين العقوبات المنصوص عليها، الحبس من سنتين الى خمس سنوات وغرامة من 50 ألفا الى 100 ألف درهم على القيام بالمساعدة الطبية على الانجاب.
تحقيقات تكشف تبديد المليارات في مشاريع فلاحية وهمية
ومن ناحية أخرى كشف مصدر للصحيفة عن معطيات مثيرة شهدتها التحقيقات الجارية حول تبذير 44 مليار من مالية “المخطط الأخضر” بمديريات الفلاحة بجهة الدار البيضاء سطات.
وقال مصدر مطلع للصحيفة إن أرشيف الملفات وجميع الصفقات نقلته الوزارة الى الرباط وأعطيت تعليمات بعدم إخراج أي وثيقة.
وأفاد مصدر الصحيفة بأنه خلال ترحيل المحققين الأمنيين، مؤخرا، للملفات المشبوهة من مديرية الفلاحة لإبن سليمان الى مقر الفرقة الوطنية لدراستها، منها ملف الاختلالات الكبيرة المرتبطة بعملية الزراعات التحويلية البورية الى زراعة مغروسات الزيتون السقوية بالري الموضعي على مساحة 1500 هكتار، تبين للمحففين تناقضات ومفارقات كثيرة في أقوال المسؤولين بمديرية الفلاحة بابن سليمان عند استجوابهم، بعد أن صرحوا أن المشروع انطلق سنة 2010 وانجز كاملا في الاَجال المحددة في 5 سنوات وغير مشوب بأي عيوب، وصرفت عليه ميزانية تقدر بحوالي 5 مليارات وفق الضوابط الإدارية والقواعد المالية القانونية.
أربع سنوات حبسا نافذا لمستشار جماعي بإقليم سطات في ملف فساد انتخابي
صحيفة “الأخبار “ذكرت في موضوع منفصل أن هيئة القطب الجنحي التلبسي بمدينة ابن أحمد، قضت يوم الاثنين الماضي، بمؤاخدة مستشار جماعي من حزب الاتحاد الدستوري عن الجماعة القروية أولاد شبانة دائرة بن أحمد إقليم سطات، من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، في قضية الفساد الانتخابي، وذلك بعد متابعته من طرف النيابة العامة بالمحكمة ذاتها من أجل تسلم مبالغ مالية دون وجه حق، من أجل التصويت على رئيس جماعة أولاد شبانة، التابعة للنفوذ الترابي لدائرة ابن أحمد إقليم سطات.
قتل زوجته دهسا بالسيارة ورميا بالحجارة
ونختم بصحيفة “الصباح” التي كتبت أن أخباراً جاءت من العاصمة الاقتصادية، صباح الثلاثاء، تحمل نهاية غير سعيدة لامرأة كانت تشتغل إطارا في المكتب الوطني للبريد، تبلغ من العمر حوالي 56 سنة، على يد زوجها الذي لا يتجاوز عمره 43 سنة، بطريقة بشعة وتصميم وتخطيط متعمدين رغبة في إزهاق روحها.
وفي تفاصيل الحادث التي أوردتها الصحيفة، وحقق فيه المركز القضائي 2 مارس، فإن المأساة انطلقت من طريق الجديدة قرب دوار القواسم بوسكورة، غير بعيد عن محطة الأداء الطريق السيار، إذ حمل الزوج الأحد الماضي، الضحية في السيارة المقتناة من قبلها، وانطلقا من الحي المحمدي، حيث يوجد بيت الزوجية، وعندما اقترب من الطريق السيار شعرت الزوجة أن شيئا غير عادي يُخطط لها، ولما استفسرته أصر على الصمت، قبل أن تفتح الباب لترتمي الى الخارج هاربة، وعند سقوطها حاول دهسها بالسيارة لتنفلت منها بأعجوبة فنزل وتعقبها ليعنفها بحجارة كبيرة تسببت لها في كدمات وكسور خطيرة.
وأوضحت مصادر متطابقة للصحيفة أن بعض السكان شهدوا الحادث فأبلغوا عناصر الدرك ليتم إيقاف المتهم من قبل الدرك، ووفاة الضحية.
بارون كوكايين يطيح ب10 أمنيين بالرباط
نفس الصحيفة أفادت في موضوع اَخر أن بارون كوكايين شهير بالرباط أطاح، يوم الاثنين بعشرة أمنيين بالمنطقة الأمنية الرابعة بحي يعقوب المنصور، ضمنهم عميد ممتاز يشغل رئيس فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة ذاتها، وضابطان بمجموعة الأبحاث التاسعة، ومفتشان ممتازان ومفتشان ومقدم رئيس الشرطة.
وأفاد مصدر مطلع للصحيفة أن مسؤولاً أمنيا رفيع المستوى، تلقى إخبارية منتصف الأسبوع الماضي، تفيد أن عناصر الشرطة القضائية العاملة بمنطقة يعقوب المنصور أوقفت بارون كوكايين الملقب ب”الصوفي”، وحجزت كميات من مهمة من المخدرات القوية وأن رجال الأمن استولوا على كميات من المحجوزات.
واستنادا الى مصدر الصحيفة ذاته، هرع مسؤولون أمنيون الى منطقة أمن يعقوب المنصور، واستمعوا الى رئيس الشرطة القضائية ومجموعة من مساعديه، بعدما تبين وجود أدلة أولية في جناية تبديد محجوز، فتم ايقاف المعنين بالأمر.
