قبيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية.. نظام العسكر يواصل حملة الاعتقالات في صفوف معارضيه
تواصل السلطات الجزائرية حملتها الشرسة للاعتقالات والتضييق المكثف ضد المعارضين السياسيين والنشطاء.
وحسب ما نشرته تقارير إعلامية جزائرية، فقبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية في الجزائر، المزمع إجراؤها في 7 شتنبر 2024، شهدت العديد من الولايات حملات اعتقال مكثفة، في انتهاك صارخ للحق في حرية التعبير والمشاركة السياسية.
وأوضحت التقارير، أن يوم الإثنين الماضي، تم اعتقال المعارض السياسي ونائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ علي بن حاج ونجله عبد الفتاح بن حاج، وتم وضعهما تحت الحراسة النظرية في مقر شرطة باب الزوار بالعاصمة الجزائر.
ووجهت لعلي بن حاج، تهمة نشر وترويج أخبار مغرضة وكاذبة بين الجمهور والإشادة بأعمال إرهابية، فيما وجهت لنجله عبد الفتاح بن حاج تهمة نشر وترويج أخبار مغرضة وكاذبة بين الجمهور والمشاركة في الإشادة بأعمال إرهابية، كما أمر قاضي التحقيق بتشديد الرقابة القضائية على علي بن حاج، بما في ذلك منعه من مغادرة عمارة مسكنه، والامتناع عن رؤية الأشخاص غير المقيمين معه إلا بإذن من قاضي التحقيق، ومنعه من إلقاء الخطب بأي شكل كان سواء عبر وسائل الإعلام أومنصات التواصل الاجتماعي.
كما تم اعتقال المعارض السياسي، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فتحي غراس، يوم 27 غشت 2024 في منزله العائلي، وتم اقتياده إلى مركز الشرطة المركزي بالعاصمة.
واعتقلت السلطات الجزائرية، الناشط الحقوقي عبد الله بن نعوم يوم الأربعاء 28 غشت 2024، أمام منزله في وادي أرهيو بولاية غليزان، باستخدام القوة من قبل عناصر الأمن الداخلي، كما قامت عناصر الشرطة باعتقال الناشط السياسي بوعلام بوديسة، من أمام محكمة حسين داي في الجزائر العاصمة، وما زال موقوفًا في انتظار مثوله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي.
