أخيرا سيدخل مشروع القانون المنظم للإضراب دائرة المناقشة البرلمانية، فمن المنتظر أن يحال مشروع القانون الذي سيفك عقدة سنين من غياب تنظيم حق الإضراب المنصوص عليه دستوريا، على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مباشرة بعد الانتهاء من القراءة الثانية لمشروع قانون المالية بعد إدخال تعديلات مجلس المستشارين.
يشار إلى أن نص مشروع القانون المنظم لحق الإضراب أكد أنه لا يمكن لأي منظمة مهنية للمشغلين أو للأجراء أو لمجموعة من الأجراء اللجوء إلى الإضراب إلا بعد فشل المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة.
كما نص على أن الإضراب يوقف عقد الشغل خلال مدة الإضراب ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب الأجير المضرب عن العمل لأعمال العنف أو التهديد أو إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح أو عرقلة حرية العمل تمت معاينتها من طرف مفوض قضائي أو أدانتها أحكام قضائية.
