علم “برلمان.كوم” استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء إلى امرأة أعمال في مجال الاستشارة القانونية والوساطة وغيرهما، تقدم نفسها وزوجها على أنهما يعملان، بتنسيق مع أحد الأمراء، وتبين أنها متهمة بالنصب على أزيد من 7 ملايير وتبديد وثيقة عبارة عن شيك بمليارين.
واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للزوجين المتحدرين من الرباط، بعد أن تبين أنهما نصبا على صاحب شركة للتسويق الهرمي، كان موضوع ملف قضائي مقرون بحجز مبلغ فاق 40 مليون درهم هي معاملات 60 ألف مشترك، استثمروا أموالهم مع الشركة التي تنشط في مجال صناعة مواد التجميل المستخلصة من زيت أركان، بعد حجز بنك المغرب على حسابات الشركة، ومنعها من تحويل عمولات الأرباح.
وتفيد المعلومات أن مسير الشركة الذي سجن وقضى فترة من الاعتقال الاحتياطي للاشتباه في عدم قانونية نشاطه التجاري عبر الأنترنت، قبل الحكم ببراءته، كان يبحث عن وسيلة للإفراج عن أموال الشركة المحجوزة لدى بنك المغرب، فتقدمت نحوه المرأة وزوجها على أساس أنها مديرة مكتب أعمال واستشارة قانونية، تدعي أن لها علاقة وطيدة مع أحد الأمراء، أكثر من ذلك، وعدته أن كل مشاكله ستحل، لما لها من نفوذ سواء لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو لدى الوكلاء العامين، بل وحتى مع مسؤولين قضائيين بارزين، بل وعدته أيضا بالإفراج عن الأموال المحجوزة لدى بنك المغرب.
ولإحكام القبضة على الضحية، أجرى الطرفان اتفاقا مكتوبا، عبارة عن عقد، لتتسلم منه مبلغ 480 مليونا، إضافة إلى شيك بمليارين و200 مليون، وما أن تسلما المبلغ والشيك، حتى أخلفا وعودهما.
