صنفت الفيدرالية الألمانية للتجارة و الخدمات ،المغرب من بين الدول الأكثر مديونية في منطقة “مينا”. و احتل المغرب في هذا السياق الرتبة الخامسة ، حيث جاء بعد لبنان التي اعتبرت أيضا من البلدان الأكثر استدانة ،متبوعة بالأردن في المرتبة الثانية ، و مصر التي احتلت الرتبة الثالثة ، و العراق التي جاءت في الرتبة الرابعة .
و ترى الفيدرالية المذكورة “BGA ” أن المغرب يواجه وضعا حرجا في هذا السياق ، لأنه و بالنظر لناتجه المحلي ، سيكون عاجزا عن ضمان تسديد مريح لديونه .
و خلصت ذات الهيئة الألمانية ، إلى أن المغرب يفاقم من أزمته ، بخسارة كل احتياطاته “الضعيفة” في تسديد فواتير السلع المستوردة التي يمكنه صناعتها محليا مثل الملابس و المواد الغذائية .
و في هذا السياق ، تجدر الإشارة إلى أن المديونية الخارجية للمغرب ،ارتفعت بأزيد من 10 ملايير دولار في عهد حكومة عبد الإله بنكيران؛ حيث انتقلت في أقل من خمس سنوات من 22.04 مليار دولار في نهاية سنة 2011، إلى ما يناهز 32 مليار دولار مع متم شهر مارس من سنة 2016، مسجلة زيادة بنسبة 51 في المائة تقريبا في أقل من ثلاثة أشهر.
و بلغت المديونية الخارجية للخزينة، مع نهاية الفصل الأول من 2016 أزيد من 15.2 مليار دولار، مقابل 14.2 مليار دولار في متم العام الماضي.
