رغم عدم توافق الأحزاب حول الصيغة النهائية للقانون الإطار الخاص بالتعليم، وحالة الجمود التي دامت عدة شهور، إلا أن مجلس النواب يستعد لـ”الحسم” في القانون، إذ من المرتقب أن تعقد لجنة الثقافة والاتصال اجتماعا يوم الثلاثاء 16 يوليوز للتصويت على القانون حسب ما أوردته مراسلة بعثها رئيس اللجنة، محمد ملال إلى النواب.
وأكدت مصادر برلمانية، توصل أعضاء في اللجنة المذكورة بدعوة لحضور اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أن هذه الدعوة لم يسبقها أي اجتماع أو تنسيق بين رئيس اللجنة، البرلماني محمد ملال عن الفريق الاشتراكي، ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية.
وذكرت ذات المصادر، أن التوافق بين مختلف الفرق حول المواد المتعلقة بالسياسة اللغوية، غير مطروح، مسجلة استغرابها الدعوة إلى التصويت على القانون، مستدركة “الصواب هو عدم برمجة التصويت على القانون إلى أن يتفق الجميع، لكن ربما هناك أشياء غريبة تتحكم في الأمر”.
ويذكر أن القانون الإطار الخاص بالتعليم، شهد على مدى أشهر، “بلوكاجا” حقيقيا داخل لجنة التعليم والاتصال التي لم تبرمج منذ شهر مارس الماضي أي موعد للشروع في مناقشته.
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد حمّل مسؤولية تأجيل التصويت على مشروع القانون المذكور، إلى حزب العدالة والتنمية، عقب تراجع فريقه البرلماني عن التوافق الذي عقده مع مكونات الأغلبية والمعارضة، بخصوص تدريس بعض المواد العلمية باللغة الأجنبية، وذلك بسبب خرجة الأمين العام السابق لـ”البيجيدي” عبد الإله بنكيران، الذي حث عبرها نواب حزبه على عدم التصويت على مشروع القانون بصيغته الحالية.
