يحتفل العالم اليوم، والمغرب معه، باليوم العالمي لمناضهة العنف ضد النساء، الذي يصادف الخامس والعشرين من نونبر من كل سنة. وهو الموعد السنوي للتوعية بضرورة الدفاع عن حقوق النساء في الحياة والعيش الكريم، بعيدا عن العنف والإذلال والترهيب.
ودعت عدة جمعيات حقوقية ونسوية مغربية، من قبيل “الجمعية المغربية لحقوق الانسان”، ومنظمة “ماتقيش ولدي” و”الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، بهذه المناسبة، لحماية النساء المغربيات من جميع أشكال العنف، من ضرب وتعنيف وتحرش، واستصدار قوانين أشد صرامة ووضوحا في هذا الشأن.
كما نظمت هيئة التنسيق لإحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء لسنة 2016، بمشاركة ممثلات عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وجمعيات نسوية أخرى، وقفة احتجاجية أمام البرلمان مساء اليوم، للمطالبة بتحقيق المساواة داخل المجتمع المغربي، ونبذ جميع أشكال العنف ضد نسائه.
وحضرت الوقفة عدد من الوجوه الحقوقية النسائية والرجالية كذلك، والتي أكدت على أن القانون الجنائي ومدونة الأسرة، لازالا يفتقران للعديد من النقاط التي من شأنها دعم الملف النسوي بالبلاد.
https://youtu.be/0Sfzc2JCpj8
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد أشار في آخر تقاريره، المندرجة ضمن سلسلة المساواة بين النساء والرجال، والمتعلق بالجانب الاجتماعي، بأن معظم النساء المغربيات “تواجهْن صعوبات في الولوج إلى مساطر قضائيّة موثوق فيها من أجل وضْعِ حدٍّ لأعمالِ وحالات التحرش أو الحصول على التعويض. وغالبًا ما تعتبر النّساء أنه لا جدوى، بل من الخطورة طلب الحُصول على مُساعدة ممثّلي السلطات ضدّ حالات التحرّش”.
كما جاء في التقرير أنه وللأسف لا زالت بالمغرب نظرة نمطية تعتبر العنف المنزلي قَدَرًا. كما أنّ هناك “أزمة ثقة” تجاه النظام القضائيّ بخصوص هذا الموضوع بحيث ترسَّخَ في أذْهَان النّاسِ أنّه صار عديم الجدوى والفائدة في مواجَهَة هذه الظّاهرة.
الخطير في الأمر كذلك هو أن العنف الذي يُمارسه الزّوْج في الأماكن العموميّة وأمامَ الشُّهُود لا يُعاقَب صاحبُه بالضرورة. كما أن هناك العديد من الحواجز تحُولُ دونَ متابعة ومعاقبة مُرتكبي العنْف ضدّ النّساء، حيث ينبغي أنْ تُصابَ الضحية ب”إصابات تتسبّب في عجْز مؤقّت عن العمل يتجاوز في المجموعِ 21 يومًا. كما ينْبغي أنْ تثبِتَ الآثار الجسديّة للعنف عوض إثباتِ فعل العنف فقط، أمّا رجال الشرطة فليْس من حقّهم التدخل ما دامَ ليْس هناك أيّ تهديد وشيك بالموت”.
وتُشير الأرْقام التي نشرتْها المندوبية السّامية للتخطيط في سنة 2011 إلى أنَّ 62.8 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهنّ ما بين18 و64 كُنَّ ضحايا عُنْف خلال السنة السابقة وأنّ ما يَرْبو على نصْف هذه الأعمال (55 في المائة) ارتكبها أزواج الضّحايا. كما أشارتْ دراسة صدرت في نفس السّنة إلى أن عنف الزّوج يصل إلى8 حالات منْ بيْنِ 10.
ويشكّلُ انْعدام وجود وضْعيةٍ قانونية واضِحَة لبعض مراكز اسْتقبال النساء ضحايا العنف، عائقا أمام حماية الضّحايا في شروطٍ لائقة وكريمة.
جدير بالذكر، أنه قد اختير تاريخ 25 نونبر من كل سنة كيوم عالمي لمناهضة العنف ضد النساء، لتخليد ذكرى مناضلات، تم اغتيالهن بوحشية سنة 1960، وهن الأخوات ميرابال ناشطات سياسيات من جمهورية الدومنيكان بأوامر من ديكتاتور الدومنيكان رافاييل تروخيلو.
25 نونبر من كل عام، هو اليوم العالمي والرسمي، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 دجنبر 1999 (القرار 54/134).
ودعت الأمم المتحدة الحكومات، في هذا اليوم، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم نشاطات ترفع من وعي الناس حول مدى حجم المشكلة، فالنساء حول العالم عرضة للاغتصاب، العنف المنزلي وختان الإناث وأشكال أخرى متعددة للعنف، بشكل يومي.
