علم موقع “برلمان.كوم” من مصادر موثوقة أن وزير العدل ورئيس المجلس الجماعي لتارودانت، عبد اللطيف وهبي، تورط في فضيحة جديدة بعدما قام بنقل نائبه الأول، محمد أمهرسي، الذي كان يشتغل بقطاع التربية الوطنية إلى قطاع العدل.
وأضافت ذات المصادر أن النائب الأول لوهبي والذي يتولى مهام الرئاسة الفعلية للمجلس في ظل غياب هذا الأخير عن الجماعة، يشتغل معلما للتعليم الابتدائي بمؤسسة تعليمية متواجدة بحي البورة التابع لجماعة تارودانت، وكان يتغيب كثيرا عن حصص عمله، قبل أن يقوم وهبي، مستغلا منصبه الحكومي، بإلحاقه بقطاع العدل.
وجدير بالذكر أن أمهرسي كان ينتمي لحزب العدالة والتنمية خلال الولاية السابقة وكان ضمن مكتب المجلس السابق، قبل أن ينشق عن الحزب ويترشح بلائحة مستقلة خلال انتخابات 8 شتنبر 2021 ويتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة لتكوين الأغلبية، ليستقطبه بعد ذلك عبد اللطيف وهبي للحزب ويصبح بشكل رسمي منتميا للبام بتارودانت.
وقد التحق محمد أمهرسي بمنصبه الجديد بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، أمس الأربعاء، عن طريق الإلحاق لمدة سنة قابلة للتجديد حتى التقاعد، تضيف مصادر “برلمان.كوم” متسائلة عما إذا كان عبد اللطيف وهبي الوزير والمحامي يسعى لوجود أعين له في قلب المحكمة الابتدائية، ولعل هذا من بين أبرز الأهداف الخفية لهذا التعيين.
مصادر “برلمان.كوم” كشفت أيضا أن وهبي لجأ إلى عملية إلحاق محمد أمهرسي، الذي يجر خلفه عدة فضائح يعرفها القاصي والداني من ساكنة تارودانت، ومنها ما يرتبط بالجانب الأخلاقي، بعدما فشل في الحصول لنائبه على التفرغ من وزارة التربية الوطنية لأن القانون يمنح حق التفرغ لرؤساء المجالس فقط، ولا يسمح به للنواب، ما يوحي أن أمهرسي سيصبح موظفا شبحا بوزارة العدل تحت حماية السيد الوزير.
وحسب ذات المصادر فقد تم إخبار المدير الإقليمي لوزارة التربية والتعليم بتارودانت بالانتقال المذكور، يوم 29 مارس 2023، بمجرد مكالمة هاتفية من مسؤول كبير بنفس الوزارة، ما يفيد أن “يد وهبي طوالت”، وأنه حان وقت إيقافها عند حدها.
لك الله يا وطني!
