بعد رفض المركزية النقابية، “الاتحاد الوطني للشغل” الذراع النقابي لحزب “العدالة والتنمية”، العرض الحكومي المتعلق بالحوار الاجتماعي، أعلنت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها للعرض الذي قدمته الحكومة والمتمثل في زيادة 100 درهم في التعويضات عن كل طفل.
النقابة التي اختارت العيد الأممي للشغل المصادف لفاتح ماي لتعلن عن رفضها للعرض الذي قدمته الحكومة، اعتبرت، في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة سعد العثماني توصل بها “برلمان.كوم“، “أن مشروع الاتفاق الذي جاء به العثماني أحاذي الجانب، ولم يعكس مبادئ التفاوض الاجتماعي الثلاثي الأطراف، وبعيدا كل البعد عن أن يكون موضوع مشروع مناقشة لصياغة اتفاق بين المركزيات النقابية والحكومة وأرباب العمل”.
ودعت النقابة، الحكومة، وفق ما أوردته الرسالة، إلى زيادة عامة في أجور جميع العاملين بالقطاع الخاص لا تقل عن 10 في المائة، وزيادة عامة في أجور جميع العاملين في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، لا تقل عن 600 درهم صافية. تقول الرسالة، التي وصفت العرض الحكومي بـ”الهزيل، والجزئي، لأنه لا يشمل كل الموظفين وأجراء القطاع الخاص”.
وطالبت الكونفدرالية كذلك، برفع قيمة التعويضات العائلية في القطاعين الخاص والعام إلى 400 درهم، والتنفيذ الشامل لكل عناصر اتفاق 26 أبريل 2011 وبدون انتقاء. مشددة على ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي (يجرم عرقلة حرية العمل)، والمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 (اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم)، وكذا سحب مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب من البرلمان ووضعه على طاولة الحوار الاجتماعي.
وأبرزت النقابة، أن “المنهجية التي اعتُمِدت في جولات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، غير سليمة”، مشيرة إلى أنها “نبهت إلى ذلك باقتراح لجنة تفاوض واحدة”.
