استغرب المتتبعون لما ورد في تدوينة لمصطفى الرميد الوزير (حتى اشعار آخر) في حكومة زميله في الحزب سعد الدين العثماني، عندما اختار صفحته على الفايسبوك لينتقد تدخل الأمن في نهاية الأسبوع من أجل تنفيذ حكم قضائي مستعجل.
وجه الاستغراب أن الوزير وهو يؤاخذ القوات العمومية على منعها “مجموعة شباط” من عقد مؤتمر النقابة التابعة لحزب الميزان، ضرب عرض الحائط واجب التحفظ المفروض أن يلتزم بها بصفته كمسؤول حكومي.
ويصبح الاستغراب مضاعفا عندما يختار الوزير الرميد مواقع التواصل الاجتماعي لمخاطبة زميل له في المجلس الحكومي، أي وزير الداخلية، وكان حريا به أن يناقشه أو يوجه له ما يحلو له من ملاحظات حول قطاع يتبعه، مباشرة، وفي إطار الحوار والتواصل المفروض أنه قائم بين أعضاء الحكومة، التي يقودها حزب المصباح الذي يعتبر الرميد أحد القيادات البارزة في أمانته العامة.
يبدو أن مصطفى الرميد ، وكما هو الشأن بالنسبة لإخوانه في الحزب الاسلامي الذين يلجؤون إلى “التقية” فيخفون ما يروج في صدورهم قبل تصريفه بطرقهم الخاصة لخدمة أهدافهم الحزبية، وهم بذلك يجيدون اللعب على كل الحبال ، في انتظار تطورات الأحداث ، التي يجيدون الركوب عليها.
لكن، عندما نتذكر كيف انقلب الرميد على زعيمه السابق في الحزب عبد الاله بنكيران غداة إقالة هذا الأخيرة من مهمة تشكيل الحكومة وتكليف العثماني بها، حيث بدل مواقفه 180 درجة، يرتفع الاستغراب وتصير تقلبات الوزير الرميد تحصيل حاصل. والسلام على الانسجام الحكومي الذي كان البعض يراهن عليه.
رحم الله الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران عندما قال قولته الشهيرة التي تنضح حكمة وتنطبق على مصطفى الرميد وغيره ، والتي معناها ، أن الوزير مطوق بواجب الصمت، فعليه أن يلزمبه ، وإلا عليه الاستقالة من منصبه، ” un ministre, ça ferme sa gueule. Et si ça l’ouvre, ça démissionne “
