عجز في تنفيذ قانون المالية بقيمة 64,4 مليار درهم

أبرز تنفيذ قانون المالية، عند متم دجنبر 2024، رصيدا سالبا للميزانية بـ 64,4 مليار درهم، وفق ما أكدته الخزينة العامة للمملكة، في تقريرها الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الرابع من سنة 2024.

وأردف التقرير أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 563,9 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) التي بلغت 628,3 مليار درهم، مبرزا أنه، أخذا فيالاعتبار الإيرادات من القروض البالغة 158,2 مليار درهم، واستهلاك الديون بقيمة 63,5 مليار درهم، “فإن تنفيذ قانون المالية يفرز فائضا في الموارد على النفقات بلغ 30,3 مليار درهم”.

وفي سياق متصل، بلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 ما قيمته 722,2 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 125,7 في المائة من توقعات قانون المالية، علما بأن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت تواليا 32,9 مليار درهم و4,7 ملايير درهم عند متم دجنبر 2023.

فيما خلص التقرير إلى أن إجمالي نفقات الدولة بلغ 691,8 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 108,4 في المائة من توقعات قانون المالية.