لربما صدق من قال بأن الفضاء الإعلامي بالمغرب صار في معظمه أشبه بالضيعة السائبة التي لا تخضع لأبسط شروط المهنية العقلانية، خصوصا عندما سيطر عليها أناس يعتقدون بأنهم قادرون على فعل كل شيء بلا رقيب ولا حسيب، وهذا بالضبط ما بات يلاحظه الجميع بلا استثناء، خصوصا عندما حشر بعض لوبيات الإشهار أنفسهم في القصة الإعلامية بدون وجه حق.
مناسبة هذا الكلام ما يمكن أن يكون قد شاهده الجميع خلال هذه الأيام على صفحات عدد من المواقع والجرائد، من إعلانات فاضحة لإحدى شركات الاتصالات الهاتفية، ليست على شكل إعلانات بل على شكل مقالات تظهر من عناوينها أنها مقالات صحفية قبل أن يصدم القارئ بمضمونها الذي لا يعدو أن يكون مجرد نص إشهاري محض يدعوه لاقتناء منتوج معين بلغة فجة لا يصدقها أغبى الأغبياء.
الواقف وراء الموضوع وبدون مقدمات هو شخص يدعى عبد المالك العلوي، هو ابن وزير الدولة السابق على عهد الملك الراحل الحسن الثاني، أحمد العلوي، الذي تغول بدوره، حتى تجرأ ذات مساء على القارئ المغربي بصفقة/فضيحة لم يشهد التاريخ الإعلامي مثيلها بعدما وجد من يقبل “بحماقاته” وتسلطه وساديته التي ورثها عن جلادي ما اصطلح عليه بسنوات “الجمر والرصاص”.
هكذا إذن استيقظ عبد المالك العلوي، الذي يروج لشخصه دائما بأنه ابن المخزن وابن الصدر الأعظم للحسن الثاني، والمتلذذ بالتباهي بدراسته في جامعة فرنسية غير معترف بها، والمعتقد نفسه كبير استشاريي المغرب للشخصيات الاقتصادية المسيطرة، والمالك للهافينغتون بوست المغربية التي تكاد تقترب من الهافينغتون بوست الإخوانية التركية القطرية، (استيقظ) ليمنح صفقة مذلة مهينة للمهنة الإعلامية شروطها لا يقبل بها عاقل.
الصفقة المذلة تشترط أن ينشر المقال أو المقالات بعنوان مثير خلال أجل أقصاه 6 ساعات من استلامها وفي واجهة الموقع ودون تصرف في مضمونها، تماما كما لو كان الأمر صادرا عن دائرة أمنية في دولة دكتاتورية، مع عدم إمكانية إلغاء الاتفاقية أو الاعتراض على بنودها، التي سننشر تفاصيلها الصادمة لاحقا.
لا يُعلم حقيقة أي منطق استخدمه عبد المالك العلوي وهو يوزع صفقته التي وقعها مع شركة الاتصالات مقابل ملايين الدراهم، في مقابل توزيعها على تلك المنابر بسنتيمات معدودة، وهو المبلغ الذي لا يكاد يغطي على الأقل سطرين أو ثلاث أو حتى العنوان المثير الذي يستغبي ثقة المغاربة في الإعلام، لكن إذا كان هذا العلوي مازال يعتقد بإمكانية استمرارية المنطق السلطوي لعهد وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري في مغرب ما بعد دستور 2011، أو بأن اسمه العائلي الذي يعتبر ملكا لكل المغاربة، الذي يحاول امتهانه شر امتهان، أو حتى تضخم الأنا المرضي لديه، قادر على إباحة فعل كل شيء بدون رقيب أو عتيد بامتدادات لا تنتهي حتى وصلت اليوم شرف وأخلاقيات المهنة لتدنسها، فهو واهم كل الوهم ومخطئ الخطأ الجسيم الذي وجب على الجميع الانتفاض لاستنكاره.
