كشف روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، اليوم، أنه بإمكان المملكة المرور إلى المرحلة الأخيرة من تحرير صرف عملتها الدرهم حين ينخفض معدل التضخم إلى المستهدف 2%، والذي يُرتَقب أن يتحقق في غضون عامين أو أكثر.
وأوضح المسؤول بالمؤسسة المالية، في مقابلة مع قناة ”بلومبرغ الشرق” التابع لوكالة بلومبرغ، أن المضي في إصلاح نظام سعر صرف الدرهم يتطلب توفر شرطين أساسيين، أولهما انخفاض معدل التضخم، والثاني توفر عنصر اليقين بخصوص التوقعات الاقتصادية.
ومن جهته؛ كان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في تصريح لنفس القناة، قد كشف أمس الأربعاء، أن صندوق النقد الدولي تخلّى عن مطالبة المغرب بتحرير إضافي لسعر صرف الدرهم- بعدما كان يُلح على ذلك لثلاث سنوات- وذلك بعد اقتناعه بمبررات بنك المغرب حول ضرورة تهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية لمواكبة هذه الخطوة، مضيفا أن شهر دجنبر المقبل هو موعد مفصلي لاتخاذ قرار حول التوجه بشأن سعر الفائدة للمرحلة المقبلة.
ويشار إلى أن المغرب بدأ تحرير سعر صرف الدرهم عام 2018، باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5% صعوداً وهبوطاً عوضاً عن 0.3% كما في السابق. وفي عام 2020، جرى توسيع هذا النطاق إلى حدود 5% ارتباطاً بسلّة عملات تضم اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%.
