صدمة قوية تلك التي تلقاها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشهبية أحد مكونات التحالف الحكومي القائم، مساء اليوم الاربعاء بعد صدور قرار للمحكمة الدستورية يقضي بإلغاء مقعده البرلماني بسيدي إفني والذي يعني مباشرة فقدان الحزب لفريقه البرلماني داخل مجلس النواب.
صدمة حزب الوردة اليوم بفقدان فريقه النيابي الاشتراكي، جاءت بعد قرار المحكمة الدستورية تجريد برلماني الحزب محمد بلفقيه الذي يشغل أيضا منصب رئيس بلدية كلميم، من مقعده داخل مجلس النواب، وذلك بعدما أثبتت عليه المحكمة الدستورية مجموعة خروقات شابت حملته الانتخابية بعد طعن تقدم به حزب العدالة والتنمية.
حزب الوردة الذي بالكاد كان يملك 20 مقعدا داخل الغرفة الأولى للبرلمان، محتسبا فيها برلمانيوه من اللائحة الوطنية، يجد اليوم نفسه بدون فريق نيابي، كون القانون الداخلي للمجلس يحدد شروط تكوين الفرق النيابية في وجود 20 نائبا.
الحدث الجديد سيضع حزب ادريس لشكر اليوم أمام خيارين، إما البحث عن تحالف مع أحزاب لا تملك فرقا نيابية داخل مجلس النواب لتأسيس فريق مشترك، وإما انتظار الانتخابات الجزئية بسيدي إيفني للبحث عن صفقات انتخابية مع بعض الأحزاب المنافسة، أولها حليفه داخل الحكومة حزب المصباح الذي كان سبب الطعن في مقعد بلفقيه، في محاولة لاستعادة المقعد ومنه استعادة الفريق النيابي.
