أفاد بلاغ صادر عن المكتب النقابي لإعلاميات وإعلامي مجموعة “آخر ساعة” الدراع الإعلامي لحزب الاصالة والمعاصرة الذي “يقوده” إلياس العماري، أنه وأمام تعنت الإدارة قرر الصحفيون والتقنينون بمعية الاتحاد المغربي للشغل، واللجنة النقابية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية توجيه رسائل “تظلمية” إلى رئاسة الحكومة، ووزير الثقافة والاتصال، ووزير الشغل، ورئيسي مجلسي البرلمان (المستشارين والنواب)، وكل الفرق البرلمانية بالغرفتين، والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بسبب هضهم الحقوق ومحاولة تسريح العمال دون سند قانوني”.
وأوضح البلاغ الذي يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منه، صدر عقب اجتماع مشترك أن “إدارة المجموعة تريد تسريح مجموعة من العاملين (الصحافيين والتقنيين) وتعمتد منهج في حل المشكل في محاولة لتيئيس العاملين”.
واستنكر البلاغ تهرب الإدارة من حل المشكل بالشكل القانوني رغم تعبير اللجنة النقابية عن حسن نيتها عبر تأجيل كل الأشكال النضالية التي كانت مقررة، بما فيها الوقفة الاحتجاجية. بالإضافة إلى محاولات الإدارة السطو على حقوق العاملين من خلال تعويضات هزيلة عن الفصل عن العمل.
واستنكر البلاغ لما يتعرض له الصحفيون والتقنيون من “أساليب التهديد والوعيد بشكل يوحي بأن القضاء والأمن تحت سلطتهم المباشرة، والطرق الالتفافية التي لا تتماشى مع مقومات دولة الحق والقانون والمواثيق، وتتعارض تماما مع الدستور ومقومات المقاولة المواطنة”.
ودعا البلاغ إلى ” الاستمرار في المعركة النضالية والتصعيد من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة التي يكفلها القانون، ونقل المعركة لتنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقر الجريدة والمطبعة وشركة MCN، والرفض المطلق لأي تسوية لهذا المشكل خارج الإطار القانوني، وخارج التوافقات”.
