إثر وفاة محمد العورش، رئيس التعاونية الفلاحية للأرز، المتواجد مقرها بمركز سيدي علال التازي يإقليم القنيطرة، تقدم ورثته بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، ضد كل من البرلمانية رقية الرميد، أخت وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وقائد سرية الدرك الملكي، وقائد قيادة سيدي علال التازي، وموظفة ببلدية القنيطرة المتهمة رفقة زوجها المعتقل باختلاس ثلاثة ملايير سنتيم، بالإضافة إلى ثمانية أشخاص آخرين، يتهمونهم حسب الشكاية باختلاس وتبديد أموال عمومية تابعة للتعاونية الفلاحية المذكورة، وغسيل الأموال العامة والضرب والجرح المؤدي إلى القتل العمد.
وجاء في الشكاية المسجلة تحت رقم 2015/5508، تكتب “الأخبار”، أنه بتاريخ 18 مارس الجاري، فوجئ الهالك محمد العورش وهو بمقر التعاونية الفلاحية للأرز رفقة مجموعة من أعضاء التعاونية، بالمشتكى بهم وقائد سرية الدرك الملكي، وقائد قيادة سيدي علال التازي، إذ تعرض الهالك الراحل إلى اعتداء بالعنف من طرف المشتكى بها “ن.ن.ب” المتابعة أمام القضاء رفقة زوجها المعتقل باختلاس أموال عمومية، حيث أحكمت قبضتها على عنقه ووجهت له عدة لكمات حتى بدأ يتقيأ الدم، بحضور الشهود الواردة أسماؤهم في الشكاية، قبل دخول قائد سرية الدرك الملكي وقائدة قيادة سيدي علال التازي، وتعرض الهالك إلى العنف من طرف المتهمة، وأجبروه على إخلاء التعاونية واقتادوه إلى مخفر الدرك الملكي الذي مكث به ساعات طوال، وعندما أفرجوا عنه خرج منهك القوى يعاني من اضطرابات، فبدأت تتدهور حالته الصحية نتيجة ما تعرض له من عنف وتهديد وسب وشتم من طرف جميع المشتكى بهم.
وأضافت الشكاية، حسب “الأخبار” دائما، أنه في اليوم الموالي الذي صادف 19 مارس الجاري، انتقل الهالك إلى سوق أربعاء الغرب رفقة مجموعة من أعضاء التعاونية، فاستقبلهم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بهذه المدينة، وأطلعوه على ما جرى للراحل من ضرب وعنف وجرح وإخلاء بالقوة، فصرح لهم أنه لا علم له بالموضوع واتصل فورا بقائد سرية الدرك الملكي مرتين أمام أنظارهم، وأعطاه تعليمات بإرجاع الأمور إلى نصابها ومصاحبة رئيس التعاونية وأعضائها إلى التعاونية وحفظ الأمن.
وعندما رجعوا إلى مقر قيادة الدرك الملكي رفض قائد السرية تنفيذ التعليمات بدعوى أنه يجب أن تكون تعليمات كتابية وليست شفوية، كما تلقاها من وكيل الملك.
وبعدها انتقل الراحل محمد العورش إلى مقر التعاونية رفقة أعضائها لمعرفة ما يجري داخلها، لكنهم وجدوا الباب مغلقا وتم تلحيمه بشكل محكم، والمشتكى بهم يقومون بسرقة منتوج الأرز، بحضور البرلمانية والمحامية رقية الرميد، أخت وزير العدل، والتي سبق لها، حسب الشكاية، أن حضرت عملية تنفيذ الأمر القضائي بتسليم التعاونية إلى رئيسها الراحل، رغم أن القانون يمنعها من الحضور، إذ تعمدت للمرة الثانية اقتحام التعاونية وتحريض العمال على سرقة منتوج الأرز التابع للتعاونية وتبديد أموالها، بحيث عاين مجموعة من الشهود شاحنة تقوم بعملية السرقة داخل المعمل التابع للتعاونية بحضور أخت الرميد التي “استغلت نفوذها وساعدت في تبديد الأموال العمومية، فيما قام مجموعة من الأشخاص مجهولين الهوية بمهاجمة رئيس التعاونية الهالك وأعضائها وقاموا بسبهم والاعتداء عليهم، وسهلوا عملية هروب الشاحنة المحملة بمنتوجات الأرز والمقدرة ب30 طنا.
وأشارت الشكاية، إلى أنه نتيجة ما تعرض له الراحل من عنف ومضايقات داخل مقر التعاونية، وبمخفر الدرك الملكي، أصيب بوعكة صحية نقل على إثرها بتاريخ 23 مارس الجاري إلى مصحة خاصة بمدينة القنيطرة لتلقي العلاج، حيث عوينت عليه آثار الضرب والتعنيف، حسب ما تثبته الشهادة الطبية المسلمة إلى عائلته من طرف الطبيب الذي أشرف على فحصه ومعاينته داخل المصحة، حيث فارق الحياة في نفس اليوم إثر ما تعرض له.
وبذلك تؤكد الشكاية، يكون ما ارتكبه المشتكى بهم يعد جريمة تكوين عصابة إجرامية وتبديد أموال عمومية واختلاسها والضرب والجرح المؤدي إلى القتل العمد. ولأجل ذلك، يطالب ورثة الراحل الوكيل العام للملك بفتح تحقيق دقيق في النازلة استنادا إلى الشكاية التي وضعها الهالك قبل وفاته والتي تحدث فيها عن تعرضه للضرب والجرح، الذي أدى إلى وفاته.
