تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها في ملف تورطت فيه شخصيات معروفة بمدن سطات وفاس والبيضاء ومكناس، تنشط ضمن شبكة تخصصت في السطو على أموال البنوك، عن طريق تأسيس شركات وهمية، أو بالتحايل عبر النفخ في البيانات البنكية للإستفادة من التسهيلات والقروض البنكية.
ووفق ما جاء في مقال أوردته يومية “الصباح” في عدد اليوم الثلاثاء، فالمبالغ التي تم التلاعب بها، تجاوز قدرها إلى حدود نهاية الأسبوع المنصرم، 22مليار سنتيم، وقعت ضحيتها على الأقل مؤسستين بنكيتين على الأقل، في الوقت الذي يوجد ضمن المتابعين شخص معروف يتحدر من مدينة سطات وملياردير يقطن بالبيضاء، فضلا عن مسؤول بنكي، تابع لإحدى الشركات الكبرى.
وكشف المصدر، أن الأبحاث القضائية أظهرت تورط مسؤولا قضائيا يزاول مهامه بإحدى المديريات بوزارة العدل، ما يعني أن لائحة المشتبه فيهم ستكبر، وأن مساطر جديدة ستباشر على ضوء التحريات للإستماع إلى كل من تورط في هذه الجرائم.
وتضيف اليومية، أن من بين الطرق التي ينهجها أفراد الشبكة، فتح حسابات بنكية باسم حراس أو مستخدمين، بعد تأسيس شركات تجارية باسمهم، والنفخ في تلك الحسابات ورواج المعاملات المالية، ما يسمح للبنك المستهدف بالإستجابة إلى مختلف التسهيلات والقروض، قبل الضرب بقوة والإستيلاء على مبالغ مالية مرتفعة لتغطية معاملات تجارية وهمية.
هذا ومن المرجح، أن تقود التحقيقات إلى إيقاع بنكيين آخرين خاصة وأن العمليات نفسها تقتضي تأشيرات وتدقيقا مسبقين لعدم السقوط في فخاخ النصابين، في وقت كانت فيه التهديدات بالقتل و التي تلقاها أحد المسؤولين البنكيين سببا في اكتشاف أفراد الشبكة، بعدما تقدم المسؤول المذكور بشكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية فاس.
