عيّن مجلس جهة سوس ماسة، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة اليوم الخميس، بالقاعة الكبرى للاجتماعات بعمالة أكادير إداوتنان، البرلماني ورئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، والنائب الثاني لرئيس مجلس جهة سوس، محمد أودمين، ممثلا لمجلس الجهة بشركة التنمية المحلية “تارودانت”.
ورغم أن مجلس جهة سوس يضم في تشكيلته مجموعة من النواب ورؤساء اللجن والمستشارين من إقليم تارودانت، إلا أن المجلس وفي إطار لعبة الكواليس فقد تم اقتراح النائب الثاني للرئيس، محمد أودمين المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، لتمثيل المجلس بشركة التنمية المحلية بتارودانت، حتى قبل انعقاد الدورة، بالرغم من أن النائبة الأولى، الاستقلالية زينب قيوح تنتمي لإقليم تارودانت ولعائلة معروفة، وهي ابنة الراحل وأحد رجالات الإقليم وقيدومي السياسيين بالجهة، الحاج علي قيوح، كانت هي الأَوْلَى بهذا التعيين في هذا المنصب، باعتبارها ابنة المنطقة والأكثر إلماما بها، أو على الأقل أعضاء آخرين ينحدرون من إقليم تارودانت ووصلوا لمجلس الجهة بأصوات ساكنته.
ووفق المعطيات التي يتوفر عليها موقع “برلمان.كوم” فإن تعيين أودمين في هذا المنصب، جاء في إطار سياسة إرضاء الخواطر، في ظل الصراع الذي تعرفه الأغلبية المشكلة لمكتب مجلس جهة سوس ماسة، خاصة بين بعض نواب الرئيس، في مواجهة النائب الثالث له، رغبة منهم في إجباره على الاستقالة والتنحي وفتح الباب أمامهم لشغل منصبه، خاصة وأنه يحظى بثقة كبيرة من الرئيس ويعتمد عليه كثيرا، بفضل كفاءاته وحنكته ومستوى العلمي الكبير، بل ويعتبرونه حجرة عثرة في طريقهم لقضاء مصالحهم الشخصية مع الرئيس أشنكلي الحديث العهد بتسيير مؤسسة من قبيل مؤسسة الجهة، وما الواقعة الأخيرة التي دفعت بالنائب المذكور لوضع استقالته على طاولة رئيس الجهة كريم أشنكلي، إلا خير دليل على ما يقع داخل المجلس، ويسعى الرئيس دائما لاحتوائه قبل أن تنفجر أغلبيته ويخرج صدى الانفجار للعلن.
فالصراع القائم بين نواب الرئيس، لا يدخل في إطار الصراعات والاختلافات من أجل المصلحة العامة، وإنما هو صراع حول المكاسب والمغانم من هذه المناصب التي تذر على أصحابها تعويضات سمينة بالرغم من عدم ظهور لمسات هؤلاء النواب على أرض الواقع، من خلال ممارسة مهامهم كما ينبغي وبالشكل الذي ينص عليه المشرع في القوانين المنظمة لعمل المنتخبين.
ومن جهة أخرى، فَسّر البعض تعيين أودمين في هذا المنصب، برغبة ذلك من طرف عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس الجماعة الترابية تارودانت، باعتبار أودمين يده اليمنى وأحد الأشخاص الذي يضع ثقته فيهم بالجهة، متنكرّا لرئيسة فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس الجهة، نادية الطالبي، والتي تساءل البعض عن سبب عدم تعيينها كممثلة للجهة في شركة التنمية المحلية “تارودانت” باعتبارها ابنة المنطقة وحصلت على مقعدها بمجلس الجهة بفضل أصواتها، إضافة إلى تفرغها لآداء مهامها، عكس أودمين الذي يشغل مهام برلماني عن دائرة إنزكان ويرأس لجنة الداخلية بمجلس النواب.
وبخصوص النقاط التي تمت مناقشتها والتي بلغ عددها ضمن جدول الأعمال، 68 نقطة، فسنعود للحديث عنها بالتفصيل، خاصة وأن رائحة الزبونية والمحسوبية تفوح منها، بل إن معيار توزيع مشاريع وميزانية الجهة يظهر من الوهلة الأولى عبر الاطلاع على أسماء الجماعات المستفيدة والمعنية بالشراكات مع الجهة، هو الانتماء الحزبي للأحزاب الممثلة لأغلبية بمجلس الجهة، في ضرب صارخ لما نادى وينادي به الملك محمد السادس في كل خطاباته، من خلال اعتماد “الجدية” في الحياة السياسية والإدارية عبر خدمة المواطن، والالتزام بقيم المواطنة، إضافة إلى اختيار الكفاءات المؤهلة، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة، من أجل تحقيق التنمية التي هي مطلب جميع المغاربة والهدف الذي يسعى الملك محمد السادس لتحقيقه عبر إطلاق مجموعة من الأوراش ودعوة كل المؤسسات للانخراط في عملية تنزيلها.
